وإذا أعتق النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد مكانه : أعتق عليه ، وغن لم يسلم مكانه وبقي في خدمة سيده وملكه بعد عتقه حتى أسلم العبد ، لم يلزم النصراني العتق ، فإن كان العبد زال عنه بعد عتقه ملك نفسه وخلا سبيله حتى أسلم فلما أسلم ... لزمه العتق .
[211]
[212]
كتاب المكاتب
وذلك أن يكاتبه بما يتراضيان عليه ، من شيئ معلوم ، ينجم على ما يتفقان عليه ، ولا بأس أن يكاتب عبده على وصفاء : حمران ، أو سودان ، أو بيضان ، وإن لم يصفهم ويكون له وسط من ذلك ، ويمضي بذكر جنسه ، ولا يصفه : فله وسط ولا بأس أن يكاتب على عبد فلان ، فإن لم يقدر عليه : كانت قيمته عليه ، ولا يجوز أن يكاتبه على لؤلؤ غير موصوف ، لأنه لا يحاط بصفته .
فإن كاتبه بشيء معلوم ، ولم يضربا لذلك أجلا : نجم ذلك على العبد ، على ما يرى من تنجيم تلك القيمة على مثله ، ويكون المكاتب بسبيل الرق ، وما بقي عليه من الكتابة شيء ، فإن عجز عن نجمه وادعى القوة على الأداء ، وتلوم عليه السلطان على اجتهاده ، فإن لم يأت بما عليه : عجز ورجع رقيقا . وقيل إن التلوم عليه في مثل هذا الشيء ونحوه ، فإن أراد المكاتب أن يعجز نفسه ، ورضي بذلك ، ولم يعلم له مال وذلك قبل حلول نجم المكاتب ، أو عند حلوله : لزمه ذلك ن ورجع رقيقا ، وإن كان له مال ظاهر ، يعرف ، وأراد أن يعجز نفسه : لم يكن له
[212]
[213]
ذلك وإذا كاتب / 99/ الرجل عبده تبعه ماله ،إلا أن يشترطه سيده ، ولم يبعه ولده إلا أن يشترطهم العبد في كتابته ، فكذلك العبد الجاني : إنما يسلم بماله ، وإن بيع العبد : فماله لسيده ، إلا أن يشترطه المشتري ، وإن عتق تبعه ماله ، وإن وهبه : اختلف ابن القاسم ، وأشهب ، في الهبة : فأجازها ابن القاسم ، وكرهها أشهب .
باب المقاطعة :
ولا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه ، بما قاطعه من قرض ذهب أو عرض ، أو ذهب أو ورق أو عرض مخالف للكتابة ، يؤخر ذلك أو يعجله ، أو يعمل بعمله لسيده ، أو يدبره على أن يؤخر عنه ، أو يضع عنه ، على أن يعجل له ، ولا يشبه هذا البيوع ، وليس للمكاتب أن يقاطع سيده ، وعليه دين يحيط بماله ، وإذا أعتق نصف مكاتبه ، ثم عجز عما بقي عليه رجع رقيقا كله .
باب إذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة :
وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة ، فإن الكتابة تمضي على قدر قوتهم وجزائهم فإن لم يجز عنهم : أخذ من وجد عنده جميع الكتابة ،
[213]
*** PageV01P074
[214]
فإن مات بعضهم ، أو عجز ، أو زمن فلا يوضع عنهم شيء ، يموت واحد منهم ، ولا لزمانته ، فإن عجز بعضهم ، وأدى من قوى منهم جميع ما ينوبه من الكتابة ، إلا أن يكون أدى عمن كان يعتق عليه لو ملكه ، فلا يرجع عليه قال أشهب ذلك : الجد ، والأب والولد وولد الولد ، والإخوة والأعمام . وقال ابن نافع : إنما ذلك في الولد خاصة .
باب إذا باع الرجل رقبة المكاتب :
وإذا باع الرجل رقبة مكاتبه ، قبل ان يعجز : لم يجز ، ورد البيع ، إلا أن يفوت عند المشتري ، بعتق فلا يرد ، وإذا باع كتابته ، أو جزءا منها بما سيجوز بيعه : فذلك جائز ، فإن زاد : أعتق وكان ولاؤه لسيه الذي عقد الكتابة ، فإن عجز : كان للمشتري إن كان اشترى /100/ كتابته كلها . وإن اشترى بعضها : كان له من رقبته بمقدار ما اشترى من كتابته ، والمكاتب أولى بشراء كتابته ، إذا قوى على أن يؤدي الثمن ، الذي باع به سيده ، إذا اشترى منها يعتق به ، فإن كان لا يعتق به فليس له ذلك وكذلك إذا اشترى نجما بغير عينه ، من نجومه : جاز ، لأنه يرجع ذلك إلى أن يكون حرا في كتابته باسم واحد من عدد نجومه ، وإن اشترى نجما بعينه : لم يجز .