كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 88
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

[208]

[209]

فكلمه ، فكأنه شبيه بالتدبير ، وإن قال : أنت حر يوم أموت ، أو بعد موتي بشهر ، أو نحو ذلك ، وأراد به التدبير ، منع من بيعه ، وإن كان أراد به الوصية ، فله أن يبيعه ، وإن لم ينو به شيئا ، فهى وصية ، وله أن يبيعه وهو مصدق فيما يذكره من ذلك . وقيل إذا قال ذلك في صحته : في غير إحداث وصية لسفر ، أو لما جاء من الترغيب في الوصية : فهو تدبير .

باب إذا دبر عبده في صحته :

وإذا دبر عبده في صحته ، أو في مرضه ، في كلمة واحدة ولم يحملهم الثلث ، تحاصوا في الثلث ، ولم يقرع بينهم ، وذلك أن يحط الثلث عن قيمتهم ، فيعتق منهم مبلغ الثلث ، وإن دبر بعضهم قبل بعض في الصحة ، أو في المرض : بدئ بمن دبر في الصحة : الأول، فالأول ، وإن أعتق عبدا له بتلا في مرضه ، وأوصى بعتقه ، ولم يحملهم الثلث : أقرع بينهم .

باب :

كل أمة مدبرة ، أو أم /97/ ولد ، أو معتقة إلى أجل ، أو مخدمة إلى أجل ، فولدها بمنزلها . والعبد المعتق إلى أجل ، أو المدبر ، أو المخدم ، إذا اشترى أحدهم أمة ، فولدت منه ولدا : فهو بمنزلته ، ومال المدبر والمدبرة في أيديهما ، حتى يتنزعه السيد في صحته .

ومهر المدبرة بمنزلة مالها ، وأما غلتهما ، وعقلهما : فلسيدهما ، وليس للسيد انتزاع مالهما إذا مرض .

[209]

[210]

وأما المعتق إلى أجل ، فللسيد أن يأخذ ماله ، ما لم يتقارب الأجل وليس السنة بقريب ، ويقوم بماله في الثلث .

باب :

وإذا كان عبد رجلين ، فدبر احدهما نصيبه ، كان شريكه بالخيار في ثلاث خصال : إن أحب أن يتمسك بنصيبه، ، وإن أحب أن نصيبه على شريكه ، فيكون مدبرا كله ، إن كان موسرا ، وإن أحب أن يقاومه ، فإن صار له كان رقيقا ، وإن صار للذي دبر : كان مدبرا كله .

باب المدبر يبيعه سيده :

المدبر يبيعه سيده ، فإن عثر على ذلك : فسخ بيعه ، وعاد مدبرا ، وإن لم يعثر على ذلك حتى يموت المدبر : فمصيبته من المشترى وينظر إلى قيمته أن لو جاز بيعه مدبرا على الرجاء ، والخوف ، فما فضل من ثمنه بعد تلك القيمة ، جعل ذلك الفضل في عبد يشتريه ، ويدبره ، فإن لم يبلغ تلك الفضلة ، شارك به في عتق رقبة ، وإن أعتقه المشتري ، جاز عتقه وولاؤه له ، والثمن كله للبائع ، ولا شيء عليه فيه . بمنزلة أن لو قتله رجل ، فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه . وإن كانت أمة فوطئها المشتري ، فحملت منه : انتقض تدبيرها ، وكانت أم ولد له ، وكان ثمنها كله للبائع ، ولا شيء عليه فيه ، وإن عى أمر المدبر بعد بيعه ، ولم يدر ما صار إليه ، جعل البائع ثمنه كله في عبد يشتريه ويدبره .

[210]

[211]

باب

ولا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا عليه أن يعتقه هو نفسه ، ولا يبيعه ممن يعتقه ، وإذا حملت المدبرة من سيدها ، انتقض تدبيرها ، وكانت أم ولد .

باب إذا دبر النصراني عبده النصراني :

وإذا دبر النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد : لزمه التدبير ، ولو أجبر عليه ، /98/ فإن مات النصراني : خرج المدبر حرا من ثلث ماله ، أو ما حمل الثلث منه ، ويكون ولاؤه للمسلمين ، وإن كان للنصراني من يحق ولاؤه من المسلمين ، كان له ولاؤه وميراثه ، وإذا دبره والعبد مسلم : فعل به مثل ما فعل بالذي دبره وهو نصراني ثم أسلم ، إلا أن ولاؤه إذا أعتق للمسلمين ولا يرجع إلى النصراني ، ولا إلى أولاده المسلمين . وقيل إنه يعتق عليه إذا دبره بعد أن أسلم العبد ، وإن أسلم السيد ولم يسلم العبد : لم يلزمه التدبير .

— Page 50 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।