كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

[200]

[201]

بغتقه على شيء ألا يفعله ، ففعله في صحته : لزمة عتقه ، فإن فعله في مرضه الذي مات فيه : عتق في ثلث ماله ، وإن كانوا عبيدا لا يحملهم الثلث : أقرع بينهم ، وإذا أعتقهم في صحة الرجل إلى أجل معلوم : عتق عند ذلك الأجل . وإذا قال له أنت حر قبل موتي ، لأجل يذكره مثل السنة أو الشهر ، فإن كان السيد حيا ، أسلم العبد إليه فاختدمه حتى يموت ، ثم ينظر في موته : فإن كان الأجل حل في مرض السيد ، لم يعتق العبد إلا في الثلث ، ويرده الدين ، ولا كراء له في خدمته وإن كان حل الأجل وهو صحيح : عتق العبد من رأس المال ، ورجع بكراء خدمته بعد الاجل في رأس مال سيده ، وإن كان السيد غير مليء وكان الاجل مثل السنة ، خورج العبد ، فإذا مضت : السنة وقف ذلك الخراج ، فكل ما مضى من شهر بعد السنة ، أعطى السيد خراج شهر من أول السنة الماضية ، بقدر ما ينوب لكل شهر من الخراج . وقيل : هو حر من الثلث ، فإن اعتقه قبل السبب الذي يموت فيه سيده بأجل يذكره ، فهو حر من رأس المال ، ويرجع عليه بكراء خدمته بعد ذلك الاجل ، في رأس مال سيده وإذا حلف بعتقه إن لم يفعل السيد كذا وكذا شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه وإن كانت أمة ، لم يطأها حتى يبر في يمنيه ، أو يموت قبل أن يبر فيعتق في ثلث ماله ، فغن كانوا عبيدا لم يحملهم ، الثلث تحاصوا في الثلث بمنزلة المدبرين ، ولم يقرع بينهم ، فإذا حلف بعتقه ، إن لم يفعل

[201]

*** PageV01P072

[202]

العبد كذا شيئا يذكره فإن كان أراد ان يكرهه على فعل ذلك ، كان له أن يكرهه على فعله ، ويبر في يمنيه ، وإن كان أنه لم يرد إكراهه ، وإنما فوض إليه ذلك ، أو حلف بعتقه ، على أن يفعل غيره شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه ، فإن كانت أمة لم يطأها ، ثم يتلوم له السلطان ، بقدر ما يعلم أنه أراد يمنيه إلى الأجل . فإن كره العبد ، والاجنبي ، /92/ فعل ذلك أعتق السلطان عليه ، ولم ينتظر به موته ، وإن مات سيد الحالف قبل انقضاء التلوم : أعتق العبد في ثلثه ، وإذا حلف بعتقه ليفعلن لا يجوز له ، ولا يمكن منه ، فإن السلطان يحنثه ، ويعتق في حياته ، وإن لم يعتق في حياته ، ولم يفعل ما حلف حتى مات ، عتق في ثلث ماله .

وإذا قال : كل مملوك أشتريه إلى سنة ، أو قال : ما أملكه فيما استقبل جنسا يسميه أو بلد يذكره : لزمه العتق في ذلك ، على ما التزم ، فإن كان حلف بالشراء ، وصار في ملكه بغير شراء ، ولا هبة للثواب ، فلا عتق عليه فيه ، إلا أن يكون أراد بيمنيه في الشراء : كل مملوك أملكه فهو حر ، وذلك نوى فيلزمه العتق ، وإن لم يشتره . وإن لم يكن له : نية فلا حنث عليه ، إلا في الوجه الذي حلف به من الشراء ، أو الهبة للثواب .

وإذا قال : كل مملوك أملكه إلى أجل يسميه ، مما يمكن أن يبلغه بعمره فإنه يلزمه اليمين ، فإن كان الأجل مما يعلم أنه مما لا يبلغه ، لم يلزمه اليمين .

[202]

[203]

فصل :

وإذا قال : قد وهبت لك عتقك ، أو تصدقت عليك بعتقك ، أو وهبت لك نصفك ، فهو حر كله- قبل العبد أو لم يقبل - وإذا اخذ منه مالا على عتق بعضه : عتق عليه جميعه .

وإذا قال لعبده : خدمتك صدقة عليك حياتك ، أو خراجك صدقة عليك حياتك ، أو عملك صدقة عليك حياتك ، فهو حر مكانه . وروى ابن القاسم عن مالك ، فيمن قال لغلامه : تصدقت عليك بخراجك ، ثم أنت حر بعد موتي ، قال : هو بمنزلة أم الولد .

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।