وإنما يجعل الاعلى أبدا أولى من الأسفل في كل موضع ، فإن كانوا يلقونه إلى أب واحد ، وكانوا بني أب ، أو بني أب وأم : كانوا في الميراث سواء وإن كان والد بعضهم أخا للمتوفى /89/ لأبيه ، كان الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه .
باب ميراث الولاء :
وأولى الناس بميراث الولاء المتوفى : البنون الذكور ، ثم بنو البنين ما سفلوا ، ثم الأب ، ثم الاخوة للأب والأم ، ثم الأخوة للأب ، ثم بنو الاخوة للأب والام . ثم الاخوة للأب ما سفلوا ، ثم الجد ، ثم العم أخ الأب لأبيه وأمه ، ثم بنو العم للأب والام ، ثم بنو العم للأب .
[197]
*** PageV01P070
[198]
باب عشرون من الرجال يرثون :
الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا ، مثل جد الأب والاخ للأب والأم وإن سفل ، وابن الاخ للأب وإن سفل ، والعم للأب والأم للأب ، وابن العم للأب والأم ، وإن سفل ، وابن العم للأب وإن سفل وعم الأب للأب والأم ، وابن عم الأب للأب والأم وإن كانوا أسفل والعاصب الذي يلتقي مع الميت إلى أب ، وإن بعد ، إذا كان ذلك يعرف ولا يعرف عاصب غيره والمعتق إلا على ولي النعمة . فجميع من تقدم ذكرهم : عصبة. والزوج والأخ من الأم وليسا بعصبة . ومن يلي من هؤلاء لا تسقط وراثتهم على حال : الأب والابن والزوج ، وكلهم يرثون الميت.
حاشا المعتق فإنه يرث ، ولا يورث .
باب عشرون من النساء يرثن :
البنت وبنت الابن وإن سفلن ، إلا بنتين مثل : بنت الابن ، والأم ، والجدة للأب وإن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، والجدة للأم وإن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، والأخت للأب والأم والأخت للأب ، والأخت للأم والزوجة ، والمعتقة ، وولية النعمة /90/ .
[198]
[199]
ولو أن رجلا لا وارث له يعرف من قريب ولا بعيد ، إلا الولد ولد الصلب خاصة ، فإنه يستلحقه في حياته وعند موته ولا يتهم وإن كان له ولد غيره ، ولا يجوز استلحاق في ذلك بمنزلة الأجنبي .
والعصبة إذا كان وارث معروف ، جاز له أن يستلحق أباه في صحته ، أو مرضه ، إذا كان الأب مقرا بذلك ، فإن نسبة يثبت منه ، لأن الأب هو الذي استلحقه ، وإذا أقر في مرضه : إن فلانة امرأته وإن الولد الذي معها ولده ، فروي عن بعض أهل أنها ترثه ، وولدها يلحق به وإن لم يكن معه ، وإن لم يكن معها ولد ، لم ترثه إلا ان تقيم بينة على أصل النكاح ، أو سماع من العدول ، فإنها امرأته ، فثلاثة يجوز الإقرار لهم ، وإن كان له وارث وهم : الأب والولد ، والمرأة معها الولد .
[199]
*** PageV01P071
[200]
كتاب العتق
قال أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمه الله :
بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا أبت الرجل عتق عبده ، في صحته :عتق عليه كله ، وإذا أبت عتق شقص منه في صحته : عتق عليه جميعه ، فإن لم يعلم بذلك ، إلا بعد موته ، لم يعتق منه إلا ما أعتق . وإن أعتقه في مرضه : أعتق في ثلثه ، فإن كانت له أموال مأمونة من دور ، أو أراضين ، تكون أضعاف قيمة العبد مرارا : عجل عتقه وتمت خدمته ، وإن لم يكن له أموال مأمونة على ما ذكرت لك : لم يعجل عتقه ، حتى يعتق في ثلث ماله بعد موته وما حمل الثلث منه ، وإن أعتق شقصا منه في مرضه : أعتق عليه باقيه في ثلث ماله ، وإن لم يعلم بما صنع من عتق الشقص منه إلا بعد موته ، فإنه يعتق جميع العبد في الثلث أو ما حمل الثلث منه وهذا خلاف من أعتق جزءا من عبده وهو صحيح فلم يعلم به حتى مات ، لم يعتق منه إلا ما عتق ، وقيل في الذي يعتق شقصا من عبد ، فلم يقوم عليه نصيب شريكه حتى مرض ، أو أعتق نصف عبد له ، فلم يقوم عليه حتى مرض : أنه لا يقوم عليه نصيب صاحبه ، ولا ما بقي من عبده ، وإن أوصى بعتق شقص منه، لم يعتق منه غير ذلك /91/ الشقص ، فإن حلف