باب :
وإذا كانت امرأته حرة من أهل الكتاب ، أو أمه مسلمة ، وهو حر ، أو عبد ، فلا يكون قاذفا ، ولا يلتعن ، إلا ان يدعى رؤية ، أو ينفى حملا ، باستبراء يدعيه فيقول : أنا ألتعن خوفا من أن يلحق بى الحمل ، فذلك له
[190]
[191]
أن يلتعن إن أحب ، وإن لم يلاعن : لزمه الحمل ، ولا حد عليه ، فإن لاعن النصرانية والتعنت : حلفت فى كنيستها ، أو حيث تعظم بالله ، كما تحلف المسلمة . وإن نكلت عن اليمين وحلف زوجها : لم يلومه حملها ، ولا حد عليه وإن كانت امرأته محدودة فى الزنا ، فلا حد عليه إن نكل عن اللعان ، وعليه العقوبة ، وإن كانت امرأته صغيرة فقال : رأيتها تزنى ، فإنه يلاعنها ، فإن نكل جلد الحد ، ولا لعان عليها ، لأنها لو أقرت لم تحد ، ولو زيت لم تحد .
باب :
إذا رأى الرجل حمل امرأته ، فأثبتته البينة : أنه رأه ولم ينكره ، وأقربه ، ثم جاء بعد ذلك ينكره ، فإنه يلزمه الولد ، وعليه حد الفرية ، إذا كانت حرة مسلمة غير محدودة فى الزنا ، ويكون للملاعنة السكنى ، حتى تنتقضى عدتها إذا دخل بها ، ولا نفقة لها ، ولا كسوة ، وإن لم يدخل بها : فلا سكنى لها ، ولها نصف الصداق .
[191]
*** PageV01P069
[192]
يحرم قليل الرضاعة ، /86/ وكثيرها ، إذا كانت فى الحولين ، والشهرين بعد الحولين ، إذا واصل رضاعة فى الشهرين ، بعد الحولين ، فإن فطم بعد الحولين ، وانقطع رضاعة ، واستغنى عن اللبن ، وعاش بالطعام ، والشراب ، فلا يكون ما رضع بعد ذلك رضاعا ، وإن كان إنما فطم اليوم ، واليومين ، ونحو ذلك ، مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع ، ثم أرضع ، فهو رضاع يحرم ، وقيل : إذا أفطم فى الحولين ، وانقطع رضاعه ، واستغنى بالطعام ، ثم أرضع قبل تمام الحولين ، فهى رضاعة تحرم كما يحرم إذا لم يستغن بالماء عن الطعام والشراب ، وتحرم الرضاعة من قبل المرأة ، وقيل من الرجل الذى درت بلبنه ، فإن ولدت المرأة من زوجها ، ثم طلقها ، وانقطعت عدتها وتزوجت غيره ، ثم حملت من الثانى ، فأرضعت صبيا ، فإن كان لبنها ، لم ينقطع من الأول ، فاللبن لهما جميعا ، ولو أن رجلا تزوج امرأة ، فدرت من قبل أن تحمل ، وأرضعت ، كان لبنها للزوج ، وأما رضاعة الكبير فليست بشىء .
[192]
[193]
باب يحرم الرضاعة والنسب ( سواء):
وإذا درت البكر ، فأرضعت وقعت الحرمة برضاعها ، وكذلك المرأة الكبيرة إذا استنت ، ثم درت ، فأرضعت ، فإن رضاعها يحرم ، ولبن المرأة في حياتها ، وموتها ، سواء تقع به الحرمة ، ولا تقع الحرمة إلا بلبن بنات أدم .
باب لا تجوز شهادة المرأة :
لا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، وإن كانت مقبولة ، فإن كان قد علم ذلك ذلك من قولها قبل نكاحها ، ويقال للزوج : تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها ، ولا يقضى عليه بالفراق إلا شهادة امرأتين مقبولتين ، إذا كان ذلك فيما فشا ، وعرف من قولهما قبل هذا ، فإن كان لم يفش من قولهما قبل النكاح عند الأهلين ، والجيران ، لم يقبل قولهما . وقيل : شهادتهما جائزة ، وإن كان لم يفش ذلك من قولهما .
باب :
على المرأة رضاع ولدها على ما أحبت ، أو كرهت ، إلا أن تكون دات شرف ، وغنى ، مثلها لا يكلف /87/ مؤنة الصبيان ، فيكون رضاعه على أبيه ، وإن مرضت ، أو انقطع لبنها ، وكانت ممن يلزمها رضاع ولدها : كان ذلك على أبيه ، وإن طلقها طلقة يملك رجعتها : كانت الرضاعة عليها حتى تنقضي عدتها ، لأن نفقتها عليه . فإذا انقضت عدتها ،