كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

فإن قال الزوج : إنها قد قالت : لا أشاء الطلاق ، وادعى ذلك الزوج في التمليك ، والتخيير ، وكذبته المرأة وادعت أنها قضت بما جعل إليها من ذلك ، فالقول قول المرأة في ذلك بلا يمين يلزمها ، وإن خلا بها وادعت أنه ملكها نفسها، حتى قضت /80/ بما جعل إليها من ذلك فالقول قول المراة في ذلك ، بلا يمين يلزمها ، وإن خلا بها ، وادعت أنه ملكها نفسها حتى قضت ، وادعى الزوج المسيس ، فالقول قول الزوج مع يمنيه .

باب خيار الأمة :

إذا اعتقت الأمة تحت عبد ، فلها الخيار في فراقه ، ما لم تتركه يطأها بعد علمها بعتقها ، ولها أن تختار فراقه بواحدة ، أو بالتبات . وقيل ليس لها أن تختار ، أكثر من واحدة ، فإن وطئها بعد علمها بعتقها قبل أن تختار ، فلا خيار لها ، ولا ينفعها إن ادعت أنها جهلت أن لها الخيار .

[180]

[181]

كتاب إرخاء الستور

إذا بنى بأمراته ، ثم طلقها ، وقال : لم أمسها ، وصدقته في ذلك ، فلها نصف الصداق ، فإن كانت مولى عليها ، أو صغيرة ، انتفع بتصديقها ، وعليها العدة ، ولا يملك الرجعة ، وإن طال مكثها معه ، كان لها الصداق كاملا . وإن لم يمسها ، وإن قالت امرأة بعدما بنى بها : إنه مسها حين طلقها، وأنكر ذلك الزوج فالقول قولها مع يمنيها وتأخذ جميع الصداق وعليها العدة ، ولا رجعة له عليها ، وإن كان دخل عليها في بيت أهلها دخول زيارة غير دخول البناء وخلا بها ، فادعت أنه مسها ، وأنكر ذلك وطلقها ، فالقول قول الزوج : أنه لم يمسها إلا أن يكون دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء . والاهتداء : هو البناء وقال جامعتها ، وقالت لم يجامعني وقد خلا بها في بيت أهلها ، وغير خلوة بناء : كانت عليها العدة وعليه الصداق كاملا ، فإن شاءت المرأة أخذته كاملا ، وإن شاءت أخذت نصفه ، إذا كانت مالكة لنفسها ولا رجعة له عليها .

[181]

*** PageV01P064

[182]

باب الحكمين :

وذلك إذا فض ما بين الزوجين ، وطال شكوى بعضهما ببعض ، وأشكل أمرهما ، ولا بينة بينهما ، فإذا بلعا ذلك /81/ السلطان ، ( بعث ) رجلا من أهله، ورجلا من أهلها عدلين ينظران في أمرهما ، واجتهدا ، فإن استطاعا الصلح أصلحا ، وإلا فرقا بينهما ، وإن رأيا ان يأخذا من مالها حتى يكون خلعا : فعلا . وليس لهما أن يأخذا من مال الزوج شيئا ويطلقا عليه . وليس لهما أن يحكما بأكثر من طلقة واحدة . وإن لم يكن في أهلها من يستحق التحكيم ، أو لم يكن لهما أهل : بعث السلطان عدلين من المسلمين .

باب الإيلاء :

لا يكون الإيلاء في ملك اليمين ، ولا في الهجرة ، ولا يكون التحريم في ملك اليمين ، وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته لمكانها : فهو مول ،إذا كانت يمنيه يلزمه الحنث فيها بالوطء ، وكل يمين لا يلزمه الحنث فيها بالوطء : فليس بمول، إلا أن يقول لها أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فرعته إلى السلطان ، فإنه يضرب له أجل أربعة أشهر من

[182]

[183]

يوم رفعته ، ليس من يوم حلف . وغير هذا الوجه من الإيلاء : فهو مول من حيث حلف ، لأنه إذا وطئ حنث ، وسقط الإيلاء .

وأما في هذا الوجه ، إذا قال : أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فلا تسقط يمنيه بالوطء إذا لم يفعل عليه فهذا فرق ما بينهما ، فإذا حلف ألا يطأها ، أربعة أشهر فليس بمول . فإن زاد على أربعة أشهر ، أو لم يصرب أجلا : كان موليا .

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।