وعدة المستحاضة من الطلاق سنة ، كعدة التي رفعتها حيضتها ، إذا طلقها وهي ترضع ، فرفعتها حيضتها ، فعدنها سنة من يوم تفطم ولدها إلى أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض .
فأما إن توفي عنها زوجها ، وهي ترضع ، فإذاانقضت عدة الوفاة حلت للأزواج وإن لم تحس شيئا ، وإن لم تحض ، وإذا توفى عنها
[172]
[173]
زوجها وهي ممن لا ترضع ، ولم تحض في عدة الوفاة ، وحتى انقضت عدتها ، كانت مستحاضة بقيت حتى تحيض ، أو تبلغ تسعة أشهر ، إذا لم تحس شيئا .
وكل عدة في الطلاق : فالعدة بعد الريبة ، وكل عدة في الوفاة : فالعدة قبل الريبة . وكل طلاق لا يملك فيه الرجعة في عدتها ، فلا نفقة لها عليه ، وعليه السكنى لها ، إلا أن تكون حاملا لا يملك الرجعة ، فعليه نفقتها وكسوتها وإخدامها ، وإن كان يقوى على الإخدام ، وإسكانها ، فإن لم يبق من أجل الحمل إلا مثل الشهرين ، والثلاثة أو نحو ذلك ، قوم ما كان يصير لتلك الأشهر ، من الكسوة لو كسيت في أول الحمل ، وأعطته دراهم ولا تكسى . وإذا كانت هذه المطلقة الحامل أمة ، فلا نفقة لها ، ولا كسوة - حرا كان زوجها أو عبدا - فإن كانت حرة ، وكان زوجها عبدا فلا نفقة لها ولا كسوة .
باب المفقود :
المفقود على ثلاثة أوجه :
إذا فقد فلم يزر موضعه : كتب السلكان إلى عمال الكورة ، ويبحث عن خبره ، فإن لم يتبين منه ، ضرب لامرأته أجل أربع سنين فإذا انقضت اعتدت أربعة اشهر وعشرا ، ثم حلت للأزواج وتعطى صداقها ، إن كان لها قبله ويوقف ما له ، حتى يأتى عليه من الزمان ما يعلم /77/ أنه ليس حيا ، فيرثه ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا ، ولا يضرب الأجل من يوم فقد ولا يرثه من ورثته ، من مات منهم قبل انقضاء المدة والمفقود في صف المسلمين في قتال العدو . روى ابن القاسم عن مالك : أنه لا
[173]
*** PageV01P060
[174]
يتزوج امرأته حتى يعلم أنه مات ، ويقف ماله حتى يعلم موته ، أو ياتي عليه من الزمان ما يعلم أنه مات .
وروى أشهب عن مالك في المفقود بين الصفين في أرض العدو : أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في أمرها ، ولا يضرب لها من يوم فقد .
وأما المفقود في فتن المسلمين التي يكون بينهم فروى ابن القاسم عن مالك : أنه لا يضرب لامرأته أجل ، وإنما يتلوم له أمدا يسيرا بقدر ما ينصرف أوانهما ، ثم تعتد بعد التلوم ، وتحل للأزواج ويقسم ماله .
وقال ابن القاسم : إذا كانت المعركة في فتن المسلمين ، على بعد من بلد المفقود ، مثل افريقية ، ونحوها ، ضرب لامرأته أجل سنة ، وتتزوج ، ويقسم ماله ، ويضرب للعبد المفقود : نصف أجل الحر .
باب طلاق المريض :
وإذا طلقها وهو مريض قبل البناء ، فلها نصف مهرها ، ولها الميراث . إن مات من مرضه ، ولا عدة عليها ، لا من طلاق ، ولا من وفاة إن طلقها وقد دخل بها كانت عليها عدة الطلاق، ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك ، فإن مات قبل أن تنقضي عدتها ، وكان طلقها
[174]
[175]
طلقة يملك الرجعة ، انتقلت إلى عدة الوفاة ، وإن انقضت عدتها قبل وفاته أو كان طلقها ولا يملك رجعتها ، لم تنتقل إلى عدة الوفاة .
باب طلاق العبد :
طلاق العبد : طلقتان - حرة كانت امرأته أو أمة - وإن طلقها بطلقة ، ثم أعتق بعد ذلك ، فإنما يبقى له تطليقه .
وعدة الأمة : حيضتان - حرا كان زوجها أو عبدا - فإن رفعتها حيضتها : فعدتها سنة ، وغن كانت ممن لا تحيض : فثلاثة أشهر ، وعدتها من الوفاة : شهران وخمس /78/ ليال ، فإن رفعتها حيضتها : بقيت تسعة أشهر . وقيل : إن مستها القوابل قبل تمام تسعة أشهر ، فلم يرين شيئا وانقطعت الريبة : حلت ، وإذا طلقت ، ومات عنها زوجها ، فاعتدت بعض عدتها ، ثم عتقت فإنما تبنى على عدتها ، ولا تنتقل إلى عدة الحرائر .