كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

وإذا زوج ابنته قبل المحيض ، ودخل بها زوجها ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها قبل أن تحيض : ألزم الأب نفقتها حتى تحيض ، فإذا حاضت ، سقطت نفقتها عنه ، وله أن يزوجها بغير رضاها ، وإن حاضت .ويلزمه الإنفاق عليها ، وإن حاضت ، كلبكر ، وإذا كان أولاد هذه الصغار ، زمنا ومجانين ، أو عميانا ، فبلغوا ، وهم بهذه الحال ، فنفقتهم باقية على أبيهم ، لا تسقط ببلوغهم ، وإن بلغوا أصحاء ، ثم عرض لهم ذلك فلا نفقة لهم عليه .

وينفق المسلم على أبويه الكافرين ، وعلى بناته الأبكار ، إذا أسلم

[165]

[166]

وهن غير الصغار ، فاخترن الكفر ، حتى يزوجهن ، ويدخل بهن أزواجهن ، وينفق الكافر على أبويه المسلمين ، وعلى بناته الأبكار المسلمات ، حتى يزوجن ، ويدخل بهن أزواجهن

[166]

*** PageV01P058

[167]

كتاب الطلاق

إذا طلقها قبل أن يدخل بها : فلها /73/ نصف مهرها ، وإذا بادأها على المتاركة ، قبل أن يدخل بها ، فهي طلقة ، ولا شىء عليه من مهرها . إذا عقدت ذلك على نفسها ، وهى ثيب مالكة أمرها ، أو عقده عليها أبوها ، وهي بكر ، أو عقدة عليها أبوها ، وهي ثيب فى ولاية نظره برضاها ( أو عقده وصيها برضاها ) ، ولا عدة فى الطلاق قبل الدخول .

وإذا افتدت منه ، أو خالعها بعد الدخول فهي طلقة ، لا يملك رجعها ، ويكون عقد الفدية ، والمخالعة ، على ما ذكرت لك فى عقد المباراة . ويجوز أن يخالعها بعوض ، يسميه غير موصوف عندها ، فيكون عليها وسط من ذلك ، أو بعوض عندها يسميه ، ولا يصفه فيأخذه ، أو بتمر لم يبد صلاحه ، أو ببعير شارد ، أو بعبد آبق ، أو بما تثمر نخلها العام ، أو بما تلد غنمها العام ، فيجوز ذلك ، ويأخذ ما خالعها به . وإذا أراد أن يطلقها بعد دخوله بها ، طلاق السنة ، فإنه يطلقها فى طهر لم يمسها فيه ، طلقة واحدة ، ثم يتركها ، حتى تمضى لها ثلاثة قروء ، ولا يتبعها في

[167]

*** PageV01P059

[168]

ذلك طلاق ، وهو أملك برجعتها ، ما لم تدخل فى الدم من حيضتها الثالثة ، فإذا دخلت فى الحيضة الثالثة : عجلت للأزواج ، وبانت منه ، ونفقتها ، وسكناها ، وكسوتها عليه . والميراث بينهما ، حتى تنقضى عدتها .

وقيل لا تعجل بالتزويج ، حتى يتبين أن الدم الذي رأت فى الحيضة الثالثة ، دم حيض ، فإن طلقها فى طهر قد جامعها فيه ، أو فى كل طهر طلقة ، أو ثلاثة ، فذلك مكروه ، ويلزمه الطلاق فى ذلك كله .

وإن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق فلا شىء عليه ، وليتزوج ما أحب ، فإن قال : إن تزوجت من بلد يسميه ، فهي طالقة ، أو قبيلة يسميها ، أو جنس يسميه ، أو بنات رجل يسميه ، أو ضرب أجلا يمكن ان يبلغه : فإنه له لازم ، إلا أن يخشى العنت ، إذا ضرب أجلا وليس له مال يتسرر منه ، فله أن يتزوج .

فإن قال : إن تزوجت إلا من بلد يذكره /74/ فهي طالق : لزمه الطلاق ، إلا أن يسمى قرية صغيرة ، ليس فيها من يتزوج ، فإن قال لامرأته ( إن تزوجها عليلة قال أتزوجها وهي طالق البتة فاليمين له لازمة . فإن طلق امرأته ) ثم تزوج غيرها ، ثم تزوج عليها الأولى ، فإن كان طلق الأولى ثلاثة ، فلا شىء عليه فى التي تزوج . فإن كان لم يطلقها ثلاثا ، وبقى من طلاق ملك الأولى شىء ، وقع عليه الطلاق فى الثانية،

[168]

[169]

فإن طلق الأولى ثلاثا ، ثم راجعها بعد زوج ، ثم تزوجها عليها : لم يقع على الثانية طلاق.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।