باب الإحصان :
لا يكون الإحصان إلا بالوطء الجائز فى النكاح الصحيح ، الذي يقام عليه ، ولا خيار لأحد فى فسخه ، إذا كان الزوج مسلما بالغا ، فيكون محصنا بما ذكرت لك ، ويحصن العبد امرأته الحرة ، ويحصن الصبية ، والأمة ، والحرة ، الذمية : الحر المسلم البالغ ، إذا كان النكاح صحيحا . والوطء جائز .
[162]
[163]
باب :
نكاح حرائر أهل الكتاب جائز ، وكان مالك يكره ذلك ، ولا يجوز نكاح إماء أهل الكتاب .
باب القسم بين الزوجات :
إذا تزوج الحر الأمة على الحرة : كانت الحرة بالخيار : إن شاءت فارقته بطلقة ، وإن شاءت أقامت معه . فإن أقامت معه : كان القسم بينهما بالسوية . وقيل : لها يومان ، وللآمة يوم . وكذلك تتزوج الحرة على الأمة ، ولم يعلم بها كان الخيار لها . وأما العبد إذا تزوج الأمة على الحرة ، /71/ أو الحرة على الأمة ، فلا خيار للحرة ، لأن الأمة من نسائه ، إذا كان للرجل امرأتان ، لم يكن له أن يقسم يومين لهذه ، ويومين لهذه . ولا شهرا لهذه وشهرا لهذه . وإنما يقسم بينهما : يوما لهذه ، ويوما لهذه . وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ، ولا يحسبها عليها فى القسم بين نسائه ، والثيب يقيم عندها ثلاثا ، ولا يحسبها عليها .
فرض النفقات على الزوجات :
لا نفقة لامرأة على زوجها ، حتى يدخل بها ، أو يدعى إلى الدخول ، وكذلك الصغيرة ، لا نفقة لها حتى تبلغ حد الجماع ، وتدعو الزوج ، وإذا دعته إلى البناء بها ، وقد مرضت مرضا ، وقعت لها فيه المشاق : فلا نفقة لها .
[163]
*** PageV01P057
[164]
وأما الناشز فرأى أهل العلم : إن كان نشوزها تدعي به ضررا ، فلا نفقة لها ، وإن كان نشوزها لبغض ، أو غير ذلك ، فلها النفقة ، بمنزلة العبد نفقته على سيده فى إباقه ، وأما خرجت زائرة إلى بعض أهلها ، فحلف ألا ينقلها حتى تكون هي التي تنتقل ، فمكثت كذلك ، ثم طلبت النفقة لما غابت : أن لها النفقة ، لأنه لو شاء ينقلها نقلها .
وأما الصغير ، فلا نفقة عليه لامرأته ، حتى يحتلم ، ويدعي إلى الدخول بها . وعلى الزوج نفقة امرأته ، وكسوتها ، وإسكانها ، أمة كانت ، أو حرة ، وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها ، فعليه نفقتها ، وكسوتها - حراكان أو عبدا - وقيل : لا نفقة عليه للأمة ، إذا لم يبوئها معه سيدها بيتا ، وعلى الزوج إخدام امرأته ، إذا كان موسرا بذلك . وكانت ممن لابد لها ممن يخدمها لحالها ، وأن مثلها يخدم ، وإن كانت لها خادم : أنفق عليها وكساها ، فإن كانت ممن لها غنى ، وشرف ، لزمته نفقة خادمين ، وإن أعسر الرجل من نفقة الخادم ، لم يفرق بينه وبين امرأته ، إلا ألا يجد ما ينفق على امرأته ، ولا يجد ما يكسوها ، فيؤجل في النفقة ، أو في الكسوة ، مثل الشهرين ، /72/ فإن لم يجده فى ذلك : فرق السلطان بينهما بطلقة واحدة ، وإن أيسر فى العدة كان أملك بها ، وإن أعسر بالصداق ، قبل أن
[164]
[165]
يدخل : ضرب له أجل ثلاث سنين ، وتجرى لها النفقة قبل أن يبني بها .
باب من تلزم الرجل نفقتهم :
من ذلك نفقة أبويه إذا كانا معسرين ، ونفقة مرأة أبيه ، وإن كانت غير أمه ، ولا ينفق من نسائه على أكثر من واحدة ، وينفق على خادم امرأة أبيه - إن كان لها خادم - وعلى خادم أمه . وإن كانت لكل واحد من أبويه دار ، ولم يكن فى ثمنها فضل عم مسكن يسكنانه ، وفضل يعيشان فيها : فلا نفقة لهما عليه ، ويلزم المرأة لأبويها ، ما يلزم الرجل لهما ، ويلزم الرجل نفقة بنيه الذكور ، حتى يحتلموا . إلا أن يكون لهم كسب يستغنون به عن الأب ، أو مال ينفق منه عليهم . ويلزم نفقة بناته ، وإحضانهن ، حتى يتزوجن ، ويدخل بهن أزواجهن ، ما لم يكن لهن كسب ، يستغنون به عن الآباء ، أو مال ينفق منه عليهن .