[160]
منه بدون ذلك ، إذا كانت ثيبا ، أو يرضى بذلك الأب فى ابنته البكر ، فإن كانت يتيمة بكرا ، فليس لها أن ترضى بدون صداق مثلها ، وإن رضي وليها ، إلا أن يفرض لها صداق مثلها . ونكاح التحكيم كنكاح التفويض ، إذا تزوجها على حكمها وحكمه ، أو حكم أحد بعينه . وقيل : إذا تزوجها على حكمها لم يلزمها صداق مثلها ، إذا لم يرض به ، ما لم يبن بها ، فإن بنى بها فى نكاح التحكيم ، أو التفويض ، قبل أن يفرض لها : كان لها صداق مثلها .
وقيل : إذا رضيت /69/ اليتيمة غير المولى عليها ، بدون الصداق لمثلها : جاز ذلك.
باب أربعة أشياء ترد منها المرأة فى النكاح :
الجنون ،والجذام ، والبرص ، والداء فى الفرج ، وإن كان يقدر معه على الوطء ، وإن كانت رتقاء . وأحبت أن تعالج نفسها بما يصل به زوجها إلى جماعها ، وفعلت ذلك : فهو زوجها ، ويلومه صداقها ، والنفقة إذا دعته إلى الدخول بها ، وكذلك إذا تزوجها وبه عيب من هذه : كان لها الخيار فى فراقه ، فإن حدث به الجنون بعد نكاحه ، ضرب له السلطان أجل سنة ، وإن حدث به الجذام البين ، فرق بينهما ، إذا دعت امرأته إلى
[160]
*** PageV01P056
[161]
ذلك ، إلا أن يكون يرجى برؤه فى العلاج : فضرب له أجل ، ويحال بين الرجل ، والمرأة ، فى التأجيل فى ذلك . وقيل فى الجنون : إذا كان يقيها من نفسه ، ولا يخاف عليها منه ، ولا من ناحيته ، فى خلوته بها . لم يكن خيار ، وهى امرأته بحالها .
وأما المعترض فى الوطء ، فإنه يضرب له أجل سنة ، من يوم ترفعه ، إن كان لم يطأها منذ نكحها ، ولا يحال بينهما فى داخل التأجيل ، فإن انقضى الأجل ، لم يطأ : فرق بينهما تطليقة ، لا يملك فيها الرجعة ، وعليها العدة ولها صداقها كاملا . وإن ادعى أنه وطئها ، وناكرته ذلك : كان القول قوله مع يمينه ، وله رد اليمين عليها ، ويضرب للعبد فى ذلك نصف أجل الحر ، وإذا رفعت امرأة المعترض إلى السلطان أمرها ، وهو مريض ، لم يضرب له أجل ، حتى يصح ، فإذا صح وضرب له الأجل ، ثم مرض بعد ذلك لم يزده فى الأجل ، لأنه حكم قد مضى . وقيل : إن المجنون يؤجل سنة ، وإن كان الجنون قبل النكاح ، وأما البرص : فإذا كان به قبل النكاح ، فلها الخيار فى فراقه - كان قليلا أو كثيرا - وإن كان حدث به بعد النكاح ، فلها خيار لها فى فراقه ، إلا أن يكون فاحشا ، مضرا . وقيل لا خيار لها . وإن دخل بها زوجها وبها عيب من هذه العيوب /70/ الأربعة ، لم يعلم بعينها قبل أن يطأها ، ثم قام إذا علم قبل أن يعاود وطأها ، فإن كان وليها الذي أنكحها إياه غير جاهل ، أو يرى أنه يعلم ذلك منها ،غرم جميع صداقها إلى زوجها ، ولا يرجع وليها عليها بشىء من ذلك. وإن كان أبوها ، أو أخوها غائبين غيبة يخفى عليهما في مثلها خبرها : حلف المنكح منها ما اطلع على ذلك منها ، ويرجع الزوج عليها بالصداق ، ويترك لها منه ربع دينار . وإن كان الذي أنكحها ابن
[161]
[162]
عمها ، أو من يغلم أنه لا يعلم ذلك منها ، رجع الزوج عليها بالصداق ، ويترك لها منه ربع دينار .
باب :
لا ينكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا الأخت على أختها ولا يجمع بينهن فى الوطء فى ملك اليمين ، إلا أن يحرم على نفسه وطء الذي وطىء أولا ، بما يحرم عليه فرجها مثل : البيع ، والعتق بتلا ، أو إلى أجل والتزويج ، والكتابة ، وكل ما يحرم به الفرج وهي فى ملكه .