كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

من ذلك :

أحدهما يزوج وليته بصداق يسميه ، على أن /67/ يزوجه الثانى وليته بصداق يسميه ، فإن ذلك يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعد الدخول ، لمن دخل بها منهما صداق مثلها ، إلا أن يكون التسمية أكثر من صداق مثلها : فلا ينقص منها .

وقيل : لها صداق مثلها ، ولا يلتفت إلى التسمية .

ومن ذلك : كان نكاحه فاسدا مثل المجهول ، أو إلى أجل مجهول ، أو الغرر ، أو ما أشبه ذلك ، مما يكون فساده فى صداقه .

وإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها . فإن كان بعض الصداق جائزا ، وبعضه فاسدا ، ودخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها إلا أن يكون أصدقها أقل من الجائز ن ولا ينقص منه .

ومن ذلك الذي يتزوج على ألا صداق عليه ، فإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها . وقيل يفسخ وإن دخل بها .

[157]

[158]

ومن ذلك : النكاح والبيع فى عقدة واحدة ، إن دخل بها : جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها ، ويفسخ البيع ما لم يفت ، فإن فات بعد قبض المبتاع بوجه من وجوه الفوت ، كان عليه قيمة السلعة يوم قبضها .

ومن ذلك : أن يشترط النفقة على غير الزوج ، أو يشترط المرأة على زوجها نفقة أحد : ولد أو غيره ، أو على ألا ميراث بينهما . أو على ألا نفقة بينهما ، أو على أن لها من ا لقوت كذا وكذا ، أو على أن ينفق عليها ما تصلح مثلها ، فأمرها بيدها فدخل بها ، جاز النكاح ، وكان أمرها بيدها ، وإن قصر عن نفقة مثلها .

ومن ذلك أن يشترط :إن لم آتك بالصداق إلى أجل كذا وكذا : فلا نكاح بيننا ، فإن دخل بها : جاز النكاح ، وقيل يفرق بينهما - وإن دخل بها - ومن ذلك : أن يكون الصداق جعلا ، أو إجارة ، أو كراء ، فإن دخل بها جاز النكاح . وكان لها صداق مثلها ، وكان له كراء مثله فيما شحط فيه .

ومن ذلك أن يتزوجها على أن يعتق أباها : فإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها ، ولا يرجع عليها بشىء من ذلك . ومن ذلك :/68/ أن يتزوجها بصداق مسمى ، وعلى أن يحج بها ، إن دخل بها جاز النكاح ولها ما سمى ، وقيمة ما ينفق على مثلها من الكراء ، والفقة ، والسكنى . وما يتكلف مثلها فى حجها ، إن لم يسم صداقا غير الحج بها ،

[158]

[159]

ودخل بها : جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها .

وإذا تزوج امرأة وكان عنده أختها أمة له ، كان له أن يطأها . فقيل : إن نكاحها لا ينعقد ، وقيل : هو جائز ، ويوقف عن الوطء فى النكاح ، وفى الملك ، حتى يختار : فإما طلق وإما حرم فرج الأمة .

باب :

نكاح : إلى أحد من الأولياء إجازته ، أو فسخه ، أو ثبته بعد الدخول ، واختلف الناس فى إجازته ، ففيه الطلاق ، فإن طلق قبل الفسخ ، وفسخه : فبطلاق ، وفيه الميراث ، إن مات أحد منهما قبل الفسخ . فكل نكاح كان حراما من الله ورسوله ، فما طلق فيه فليس بطلاق ، وفسخه فسخ بغير طلاق ، ولا ميراث فيه .

وقيل : كل نكاح يفسخ قبل الدخول وبعده ، فلا ميراث فيه ، ولا طلاق وكذلك ما يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعد الدخول ، فمات أحدهما قبل الدخول ، فلا ميراث فيه ، ولا طلاق ، والفسخ فيه بغير طلاق .

باب نكاح التفويض :

وذلك أن يتزوجها ، ولم يفرض لها صداقها ، فهو نكاح التفويض ، وللمرأة أن تمنعه البناء بها ، حتى يفرض لها صداق مثلها ، إلا أن ترضى

[159]

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।