باب الخصال التى يفسخ بها النكاح قبل الدخول وبعده :
من ذلك :
نكاح الشغار : وهو : ان يزوج أحدهما وليته على أن يزوجه الثانى وليته ، ولا صداق بينهما : فيفسخ ، وإن دخل بها ، ويكون لكل واحدة صداق مثلها ، إن دخل بها . ونكاح الشغار هو مما اختلف الناس فى إجازته . ونكاح المحرم يفسخ ، وإن دخل بها ، كان لها الصداق الذى سمى لها ، ونكاحه مما اختلف فيه . والمأة تزوج نفسها دون أن يعقد عليها أحد ، أو تتزوج وليها . أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها ، فإن هذا كله يفسخ ، وإن بها ، وإن أجاز الولى أو السيد النكاح . وإذا كانت الأمة غرته من نفسها ، /64/
[151]
*** PageV01P052
[152]
ودخل بها ، كان لها صداق مثلها ، وأخذ منها الفضل .
وإن كان صداقها أقل من صداق مثلها ، لم يكن لها غير ما أصدقها ، إلا أن يكون أصدقها أقل من ربع دينار ، أو لم يصدقها شيئا ، فترجع إلى صداق مثلها ، وهذا مما اختلف فيه . وقيل : إن أجازه الولى أو السيد جاز ، ويجوز ان تزوج المرأة عبيدها ، ومن يلى من الرجال ، ومن ذلك إنكاح من فيه بقية رق ، يزوج وليته . أو النصرانى ، أو المرتد، يزوج وليته المسلمة . قال عيسى بن دينار : عليهما الحد إذا كانا عالمين ، فإن دخل بها فسخ وكان لها مهرها . وأما نكاح المرتد فى حال ارتداده فنكاحه مفسوخ ، ولا ميراث لها ، ولا صداق _ وإن دخل بها _ وقيل لا شىء لها من الصداق إذا قتل على ردته ، وإن أسلم فرق بينهما _ وإن دخل بها _ ويعاض بيكينه إياها .وإن أسلم قبل ان يفسخ نكاحه ، مضى نكاحه ولم يفسخ. ومن ذلك : إنكاح أحد الشريكين فى الأمة ، دون إذن شريكه فيفسخ _ وإن دخل بها _ ويكون لشريكه الغائب نصف الصداق ، إلا أن يكون اقل من نصف صداق مثلها . ومن ذلك : نكاح السر ، يفسخ وإن دخل بها ، ويكون فسخه بطلاق ، وعليها العقوبة ، وعلى المنكح ، والشهود.
[152]
*** PageV01P053
[153]
وقيل : إن طال زمانه جدا : لم يفسخ . وقيل : إذا شهد عدلان فصاعدا ، فهو وإن لستكتم الشهود . وإن نكاح السر ، إنما هو على ما وقع بعهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إشهاد رجل وامرأة . وأما نكاح الخيار : فاختلف قول مالك فيه : كان يقول : يفسخ قبل الدخول وبعده . ثم رجع وقال : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده . ومن ذلك نكاح المتعة : وهو أن يتزوجها إلى ميقات يذكره ، ويفسخ وإن دخل بها ، ويعاقبان إن كانا عالمين بمكروه ذلك ، ولا طلاق فيه ، ولا ميراث ، ولا عدة وفاة . ومن ذلك نكاح التحليل يفسخ وإن دخل بها ، ويعاقب المحلل والمرأة إن كانت واطاته على ذلك ، والشهود إن كانوا عالمين ، ولا تحل /65/ بذلك لزوجها الأول . ومن ذلك نكاح المريض ، أو المريضة ، إذا كان مرضهما مرضا يمنعان به القضاء فى أموالهما ، إلا فى الثلث ، فإن صح المريض منهما قبل الفسخ : ثبتا على النكاح ، وقيل يفسخ وإن صح ، فإن مات المريض قبل أن يفسخ نكاحه : فلا ميراث للمرأة ، وإن لم يدخل بها : فلا صداق عليها وعليها عدة الوفاة _ دخل بها أو لم يدخل _ وقيل : عدتها ثلاث حيض ، وإن دخل بها فلها صداقها من الثلث ، مبتدأ على جميع ما يدخل فى الثلث . وقيل غن المدين فى الصحة يبدأ على صداق المريض . وقيل : لها صداق مثلها فى الثلث إذا دخل بها ، ليس ما سمى من الصداق . وإن كان سمى لها أكثر من صداق مثلها .