وجاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه : " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " وروى : شاهدين عدلين ، وجاء فى الحديث عنه عليه السلام : " نكاح إلا نكاح إلا بولى والسلطان ولى من لا ولى له " . وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان " وثلاث يعقدون النكاح على المرأة : وليها أو ذو الرأى ، أو السلطان /62/ . فأما ذو الرأى من أهلها :فهو : فهوالرجلمن العشيرة ، وابن العم ، والمولى الذى له الحال فى العشيرة والصلاح ، يزوج العربية من قومه برضاها إذا أصاب وليه النكاح ، وإن كان ثم من هو أقعد منه ، وولى النعمة يزوج مولاتها برضاها ، وإن كان لها من هو أقعد منه .
[148]
*** PageV01P049
[149]
باب :
إذا اختلف الأولياء فى إنكاحها ، وهم فى القعدد سواء ، نظر السلطان فى ذلك : فإن كان بعضهم أقعد من بعض ، فالأقعد أولى بإنكاحها ، ولم يكن للأقرب أن يفسخه .
وقيل : للأقرب أن يجيز ، أو يفسخ ، إلا إن تطاول مكثها عند الزوج . وقيل : إن السلطان ينظر فى ذلك .
وإذا زوج الحرة غير وليها برضاها ، فإن شاء أجاز الولى نكاحها ، وإن شاء أن يفسخه بحدثان لك ، فسخه ما لم تطل إقامتها معه ، وتلد منه . فإن كان كذلك ، وكان صوابا : لم يفسخ. وقيل : إن النكاح يفسخ وإن أجازه الولى . وإذا زوجها غير ولى ، ولها وليان ، فالنظر فى الإجازة ، والرد للأقرب دون الأبعد ، فإن لم يكن لها ولى ، فالنظر فى ذلك إلى السلطان ، فإن فرق بينهما : فهى طلقة . وأما الوصى ، فإنه يزوج اليتيمة برضاها ورضا البكر صماتها ، إذا بلغت المحيض ، وهو أولى بإنكاح البكر من أوليائها ، ولا يجوز نكاح أولياء البكر لها دون وصيها ، ولا يزوجها قبل بلوغ المحيض ، إلا أن يكون أبوها أوصى إليه بإنكاحها قبل بلوغها من رجل بعينه ، أو ممن رضيه ، فيجوز ذلك على الابنة ، وينقطع ما كان لها من المنشورة عند بلوغها . وأما الثيب فإن أنكحها أولياؤها برضاها ، دون الوصى : جاز ، وللوصى أن يزوج الصغير دون البلوغ ، فإن احتلم : زوجه بأمره . وقيل
[149]
*** PageV01P050
[150]
للوصى أن يزوجه ، وإن احتلم بغير أمره ، وأن يبارى عنه بغير أمره ، وللوصى أن يزوج عبيد الأيتام وإيمائهم . ووصى الوصى بمنزلة الوصى وروى عن مالك أنه قال : لا بأس أن تستخلف الدنية على نفسها من يزوجها ممن لا بأس بحاله . وإذا كفل الرجل صيبة ، ورباها حتى /36/ تكبر ، فترويجه جائز عليها ، فأما كا امرأة لها بال ، أو قدر ، أو غنى ، فتلك لا يزوجها إلا الأولياء او السلطان .
باب الصداق :
لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ، فإن أصدقها أقل من ربع دينار ، ولم يدخل بها : فإن رضى ان يكمل ربع دينار ، وجاز النكاح ، وإن لم يرض : طلقها ، وكان لها نصف ما أصدقها . وإن دخل بها كان عليه أن يكمل ربع دينار ، وجاز النكاح. والواجب أن يكون الصداق معلوما ، ولا يكون غررا مجهولا ، ولا بأس أن يتزوجها على شوار بيت ، إذا كان الشوار معروفا عند أهل ذلك
[150]
*** PageV01P051
[151]
البلد ، أو يتزوجها على عبد أو خادم ، أو عدد من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، ويكون لها وسط من ذلك ، إذا لم يكن ذلك بصفة معلومة ، أو يتزوجها على عرض يسمية ، ويذكر جنسه ، ولا يصفه ، فيجوز ذلك ، ويكون لها وسط من ذلك . وإن كان بعض المهر معجلا، وبعضه مؤجلا إلى أجل معلوم : جاز ذلك ، إلا أن يتفاحش بعد الأجل ، فرأى بعض أهل العلم : إن جاوز الأجل عشرين سنة فسخ ، ورأى بعضهم : انه يجوز حتى يجاوز الأربعين عاما ، فإذا جاوزها فسخ ، ويكون التأجيل فى ذلك بديا .