كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

إذا كان الغريم غائبا ، لا مال له حاضر فيعدى عليه ، أو يكون معدما ، وإن كان حاضرا ، أو يكون مديانا يخاف إن قام عليه خاصة الغرماء ، فإذا كانت خصلة من هذه الخصال ، كان لصاحب الدين أخذ الكفيل بالمال ، وقيل إن كان يثبت مال الغريم بعد ، فإنه يؤخذ الحميل بالمال وإذا التزم الحميل على غرم المال ، أو قال : حقك على لا تكلم غريمك ، فلصاحب الدين أن يأخذ الحميل إن أحب ، وإن كان الغريم مليئا حاضرا ، أو إذا قال :/ ما وجب لفلان على فلان (فلان) فأنا ضامن له وهما غائبان ، أو حاضران ، فالحمالة لازمة . وكذلك إن قال له : بايع فلانا ، فما بايعته منه فأنا ضامن له فذلك لازم له إذا أثبت ما بايعه به وقيل : لا يلزمه من ذلك شيء إلا ما يشبه أن يداين بمثله المحتمل عنه وإن أتاه قبل أن يداينه فقال له : لا تفعل فقد بدا لي ذلك له ، وتسقط عنه الحمالة وكل حمالة كان أصل شرائها حراما ، فليس على المحتمل شيئ مما تحمل ، وإن سلف دينارا في دينارين وتحمل بهما (رجلا) فلا شيء على التحميل ، إذا لم يعلم عملهما ، فإن كان علم وتحمل ، فهو ضامن للدينار الذي يرجع به المسلف ، وكذلك إن كان له عليه دينار فحوله عليه في زيت إلى شهر ، وتحمل له بالزيت حميل ، فلا شيء على الحميل ، إذا

[142]

[143]

لم يعلم بعملهما ، فإن علم بعملهما : أخرج الزيت ، وبيع منه بدينار ويقضيه ، ويتبع الحميل صاحبه بالزيت الذي أخرجه ، ويباع عليه .

باب ثمان خصال لا تجوز الكفالة بها

لا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب ، ولا تجوز الكفالة في الصرف ، ولا في القصاص ، ولا في التعزيز ، ولا في الحدود ، ولا فيما يباع بعينه أن يأخذ به كفيلا - قريب الغيبة كان أم بعيدا - ولا في عمل أجير يستأجره على أن يعمل لنفسه ، ولا في حمولة دابة بعينها ، /59/ وإن تحمل له بالأجرة جاز إن مات الأجير ، أو عطبت الدابة جاز ذلك وإن كان الكراء مضمونا : جازت الكفالة بذلك .

باب الحوالة أربع خصال :

لا تجوز الحوالة ، إلا أن يكون دين المحال بها حالا . وأن يكون للمحيل على المحتال عليه دين ، مثل الذي حال عليه به وإن تكون صفة الديون واحدة وأن لا يغره من فلس به عليه .

فإذا اجتمعت هذه الخصال ، جازت الحوالة ، ولم يرجع المحال على المحيل فإن غره من فلس به ، رجع على الذي أحاله ، كذلك إن لم يكن له عليه دين ، فإنما هي حمالة ، وله الرجوع على الذي أحاله ، إلا أن يعلم بذلك صاحب الدين و، فرضي بأن يحيل عليه ، ويبرأ الغريم من دينه ، فإنه يلزمه ذلك ، ولا رجوع له على الغريم . وإن لم يعلم بذلك : وجب له الرجوع.

[143]

[144]

ولا تجوز الحوالة إلا على دين المحتال ، ويجوز أن يحتال بما حل من دينه فيما حل وفيما لم يحلل ، ولا يجوز أن يحتال بما لم يحلل من دينه فيما حل ولا فيما لم يحلل وإذا اختلفت صفة الديون لم تجر الحوالة وكان من الدين بالدين .

باب المأذون له في التجارة :

وإذا أذن لعبده في نوع من أنواع التجارة ، فيما داينه به الناس ، من جميع التجارة ، فذلك في ذمته ، وفيما في يديه من مال نفسه ، ومال سيده الذي استتجره به ، وقيل لا يلزمه الدين ، إلا في النوع الذي أذن له فيه سيده ، فإن كان إنما أقعده قصارا أو صائغا بيده لغير التجارة ، فلا يكون بذلك مأذونا إليه فإن أراد التحجر عليه ، لم يحجر عليه إلا عند السلطان يوقفه السلطان للناس ويسمع به ، فمن بايعه بعد ذلك فبيعه مردود ، وإذا أقر المأذون له /60/ بدين لمن لا يتهم عليه : جاز إقراره .

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।