كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

وإذا اشترط أن يختار عددا معلوما من صنف بعينه : فذلك جائز وإن اشترط من أصناف مختلفة ، لم يجز ، حتى يشترط عدد ما يختار من صنف غير الطعام . لا يجوز أن /56/ تشترى على أن يختار في تمرة شجرة ، أو نخلة ، أو صبرة ، لأنه يكون الطعام بالطعام متفاضلا .

وإذا اشترى سلعة بالخيار فوهبها ، أو كانت جارية فوطئها ، أو دابة فسافر عليها ، أو داواها فهو رضا منه بالشراء ، فإن باعها بربح قبل أن يختارها : لم يطب له الربح ، وكان الربح للبائع الأول ، إلا أن يزعم أنه باعها منه بعد الخيار بعد الخيار ، فحلف على ذلك ويكون له الربح . وقيل إن باع قبل أن يختار ، كان لرب السلعة الخيار : إن شاء جوز البيع ، وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع .

باب الاستبراء :

ولا مواضعة في وخش الرقيق ، ويستبرى المستبري لنفسه ، وإذا باع الرجل أمة من جواري الوطء ، أو المرتفعات ، ففيها المواضعة للحيضة ، ونفقتها على البائع ، ومصيبتها ، وما حدث فيها منه ، حتى يخرج من المواضعة وتحيض ، ولا يجوز النقد فيها بشرط ، ولا ينقده حتى

[139]

[140]

تحيض ، فإن نقده بغير شرط : جاز فإن كانت ممن تحيض ، فرفعتها حيضتها ، فإنها يستبرئ بثلاثة أشهر ، إلا أن يبريها ذلك ، وترتاب فترتفع إلى تسعة أشهر ، والمستحاضة كذلك في الاستبراء إلا أن ترى قبل ذلك دم الحيضة ، يكون لها استبراء ، فإن ارتفعت حيضة الجارية على أيامها وأراد المبتاع ردها : نظر السلطان في ذلك فإن رأى من الزيادة اليسيرة التي لا يرأها ضررا ، لم يفسخ البيع .

وقيل : إن السلطان ينظر في ذلك خمسا وأربعين يوما وقيل : لا خيار للمشتري في ردها حتى تبلغ ثلاثة أشهر . وقيل : لا خيار للمشتري وإن ارتابت حتى تبلغ تسعة أشهر .

واما إن اشترى مستحاضة فهو عيب ، وترد به إن لم يتبرأ به البائع ، وإن كانت صغيرة لم تيلغ المحيض ، ومثلها توطأ،/57/ فالاستبراء فيها ثلاثة أشهر .

وقيل : إن كان مثلها لا يحمل ، فلا مواضعة فيها .

وإن كانت الأمة ليست من جواري الوطء ولا المرتفعات ، فليس على البائع فيها مواضعة ، ويستبرئ المشتري لنفسه ، والشأن أن توضع الجارية للمواضعة على يد امرأة ، فإن وضعها على يد رجل له نساء ينظرن إليها : جاز ذلك وليس على المشتري إن وضع على يد رجل ، وإنما يدفع الثمن إذا وجبت له الجارية ، وهو قول مالك وقيل : إن على المشتري أن يضعه على يد عدل ، إذا طلب البائع ذلك.

[140]

*** PageV01P044

[141]

باب التجارة إلى أرض الحرب :

ويكره للمسلم أن يتجر إلى أرض الحرب ، وأن يباع من أهل الحرب شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب ، وأنهم يتقوون به على أهل الإسلام .

باب الكفالة أربع خصال :

إذا تكفل بها لزمته إذا قال : أنا كفيل ، أو ضمين لك ، أو قبيل لك أو زعيم .

باب أربع خصال إذا تكفل بها لزمه ضمان الوجه وإن لم يحضره :

غرم المال إذا قال : أنا كفيل لك بفلان ، أو بنفس فلان ، أو بوجه فلان أو بعين فلان ، فإن أحضره برئ من الحمالة ، وإن لم يحضره تلوم على الحميل ، مثل ثلاثة أيام ، ونحو ذلك ، فإن لم يحضره : غرم

[141]

*** PageV01P045

[142]

المال وإن كانت غيبة المكفول ببلد لا يرتجى قدومه إلى ثلاثة أيام ونحو ذلك ، لم يؤجل الحميل ، وأعدى عليه الحق ، وإن اشترط الكفيل أنه إن لم يحضره فعليه طلبه ، وأنه لا يضمن من المال شيئا ، فله ما اشترط ولا يلزم غرم المال ، إلا إن لم يحضره ، وعليه طلبه ، إلا أن يعلم أن الكفيل قدر على الإتيان به ، ففرط ، وتركه وهو يمكنه فيضمن حينئذ المال ، وإذا تحمل بالمال فليس يؤخذ به إلا في ثلاث /58/ خصال :

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।