وما أصابهما في عهدة السنة ، من الجنون ، والجذام ، والبرص ، فهو من البائع .
وعهدة السنة بعد عهدة الثلاث ، وعهدة السنة بعد خروج أيام المواضعة ، وقيل : عهدة الثلاث داخله في أيام المواضعة ، وقيل : عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة والمواضعة داخلة في عهدة السنة من يوم وقع البيع .
باب في الصرف :
ولا يجوز الذهب بالفضة ، إلا ناجزا : يدا بيد، فإن كان في ذلك
[136]
[137]
تأخير ، أو حوالة ، أو خيار ، لم يجز .
فإن تصارفا ، وتقابضا ، ثم وجد قابض الدراهم ، فيها درهما زائفا ، فرده انتقص صرف الدينار ، ولا يجوز إن بدل الدينار ، أو الدراهم ، فإن لم يردهما ، ورضيهما ، جاز الصرف ، وكذلك إن وجد في الدنانير ، أو الدراهم ، نقصا ، فرضى بذلك : جاز الصرف ، وكذلك إذا تصارفا ، ثم جاء بعد يومين قابض الدنانير ، ليدفعها إليه صرفا في دراهم ، سواء دراهمه ، وسواء عيونها ، فذلك مكروه ، فإن كان أبعد من ذلك : فلا بأس به .
وإذا تبايعا ذهبا بفضة وسلعة ، فإن كانت الفضة يسيرة ، ولا تبلغ صرف دينار ، تبعا للسلعة : جاز ذلك البيع ، وكذلك الذهب مع السلعة وإن كان العرضان يسيرين والذهب والفضة يسيران ، جاز ذلك كان العرضان يسيرين والذهب والفضة كثيران ، بمثل صرف دينار فأكثر : لم يجز .
وإذا كان السيف محلى بالفضة ، أو المصحف ، أو الحلي ، فكانت الفضة مثل الثلث فأدنى ، جاز أن يشتريها بالفضة ، وبالذهب نقدا فإن كانت الفضة أكثر من الثلث ، لم يشتر ذلك بالفضة ، واشترى بالذهب ، أو بالعرض نقدا ، وإلى أجل فإن كان الحلي فيه الذهب ، والفضة ، فلا يباع بالذهب ولا بالفضة وقيل يباع أقلهما ، وما كان لا يجوز اتخاذه مثل السرج ، المفضض ، وما أشبه ذلك ، فلا يباع بالفضة ، وإن كانت الفضة في ذلك أقل من الثلث /55/ .
[137]
[138]
باب الخيار :
والخيار أربعة أصناف :
فالخيار في الاعقار : الشهر وما أشبهه ، وفي الرقيق : الجمعة وما أشبهها ، وفي الحيوان : اليوم وما أشبه ذلك .
وإن اشترط في الدابة ركوبها البريد ونحوه : جاز ، وفي العروض : اليومين وما أشبه ذلك .
والخيار يورث ، وإن اشترط أجلا بعيدا في الخيار على ما ذكرت كان البيع فاسدا والمصيبة فيه من البائع ، في البيع الفاسد في داخل أيام الخيار . فإن قبض المشتري سلعة حتى يكون الهلاك بعد أيام الخيار وبعد قبض المشتري سلعته ، فتكون المصيبة من المشتري ، بقيمة ذلك عند خروج أيام الخيار ، وما حدث في المبيع في أيام الخيار : في البيع الصحيح من : موت أو عيب أو نقصان أو تلف فذلك من البائع فإن كان المبيع حيوانا وقبضه المشتري وادعى أنه تلف عنده ، قبل خروج أيام الخيار ، كان القول قوله مع يمنيه وكانت المصيبة من البائع . وإن ادعى عطبه وكان بموضع لا يجهل فيه عطبه ، وفيه قوم عدول ، كشفوا عن ذلك .فإن تبين كذبه ، وكان ضامنا ، ولزمه غرم الثمن ، وإن لم يبيين كذبه أو كان بموضع يجهل ، كان القول قوله مع يمنيه ، فإن كان المبيع سوى الحيوان ، فغاب عليه ، فادعى تلفه في أيام الخيار ، فإن أثبت ذلك من غير تفريط معه ، فلا ضمان عليه ، وإن لم يثبت ذلك ضامنا ، ولزمه غرم الثمن الذي اشترى به.
[138]
*** PageV01P043
[139]
وإن اشترط الخيار في السلع التي لا تعرف بأعيانها ، مثل الطعام ، والزيت ، ونحو ذلك ، فلا يجوز أن يغيب عليها المشترى .