وتفسير رجوع المشتري بالعيب : أن تقوم السلعة يوم اشتراها صحيحة وتقوم بالعيب يوم باعها ، فإن كان العيب سدسها أو خمسها رجع بسدس الثمن ، أو خمسه . وإن أراد أن يرد السلعة قومت بالعيب الذي باعها به يوم اشتراها ، وقومت بالعيب الذي حدث بها لو كان بها يوم اشتراها فإن كان العيب الذي حدث بها سدسها أو خمسها رد سدس ما بقى من الثمن ، أو خمسه بعد ما طرح من الثمن لما أصاب
[133]
[134]
العيب الذي دلس به البائع ، وإذا وجد المشتري عيبا مما يقدم ، ويحدث ولم تقم بينة بقدم العيب ولا بحدوثه ، نظر إلى العيب : فإن كان يعلم مما يخفى : حلف البائع لمبتاع السلعة ، وما يعلم بالعيب فيها ، وإن كان العيب ظاهرا ، مما يرى أنه لا يخفى على البائع ، حلف البائع على التبات لبائع السلعة ، وما بها هذا العيب .فإن نكل عن اليمين ، في الوجهين جميعا : حلف المشتري : وما يعلم هذا العيب حدث عنده ، ثم يرد ، فإن نكل بعد نكول البائع ، لزمت المشتري وقيل : إن البائع يحلف في العيوب فيما يخفى ويظهر على التبات ، فإن نكل حلف المشتري على التبات ، وإذا وجد المشتري عيبا يحدث مثله ، ولا يقدم قبل /53/ الشراء ، فلا قيام له ، إذا وجد عيبا عنده هذا قديما ، وعيبا مما يحدث مثله ، ويقدم حلف المشتري : ما يعلم أنه حدث عنده هذا العيب ثم يرد ويرجع بالثمن ، وإذا اشترى سلعا صفقة واحدة ، فأصاب بعضها عيب ، فإن كانت الذي وجد بها العيب أكثر السلع رد جميع السلع ، أو يلتزمها بالثمن ولا يرجع بشيء ، ومثل أن تكون السلع ثمنها ألف دينار ، وثمن المعيبة منها : سبع مائة دينار ، أو ثمان مائة ، وإن لم تكن المعيبة وجه ما اشترى ، لم يكن له إلا أن يرد المعيبة بما يقع عليها من الثمن ، إلا أن يشاء البائع أن يرد عليه جميع الثمن ويسترجع السلع ، لأن صاحب السلع ، وإنما باع لتحمل بعضها بعضا وإن كان العيب يسيرا جدا فللمشتري أن يرده بما يقع عليه من
[134]
[135]
الثمن ولا خيار للبائع في أن يسترجع جميع السلع ، وكذلك روى يحيى عن ابن القاسم وكلما اشترى مما لا يبلغ علم الناس معرفة العيب فيه لأنه باطن ، ولا يعلم إلا من بعد ان يشق مثل الخشب ، والجوز ، والقثاء وما أشبه ذلك فلا قيام للمشتري في ذلك بالعيب على البائع . وما اشترى فاستغله المشتري ، ثم وجد بها عيبا فرده كانت الغلة للمشتري وما باع بالبراءة : فقد برئ عن عهدة الثلاث وعن عهدة السنة ومن كل بيع لم يعلم به البائع ، ويحلف البائع : أنه ما علم بالعيب .
وبيع البراءة : أن يقول : أبيعك بالبراءة ، وبيع السلطان على المفلس ، وفي الغنائم وما أشبه ذلك : بيع براءة ، وبيع أهل الميراث : بيع براءة ولا يرد في بيع براءة إلا بما علم البائع من العيب .
ورجع مالك عن بيع البراءة ، وعن بيع الميراث ، أن تكون براءة إلا في التافه اليسير ، ثبت على بيع السلطان أنه بيع براءة وقال ليست البراءة إلا في الرقيق ، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول في البراءة . ومن باعجارية مرتفعة بالبراءة من
الحمل : لم يجز البيع ، وإن كانت
[135]
[136]
من وخش الرقيق ، ولم يقر البائع بوطئها : جاز البيع .
باب عهدة الثلاث (والسنة) :
وما أصاب العبد ، أو الأمة في عهدة الثلاث من موت أو عيب أو نقصان ، فهو من البائع ، إذا لم يبع بالبراءة ، ولا يعد النهار الذي فيه البيع ، من عهدة الثلاث.