كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

وتفسير رجوع المشتري بالعيب : أن تقوم السلعة يوم اشتراها صحيحة وتقوم بالعيب يوم باعها ، فإن كان العيب سدسها أو خمسها رجع بسدس الثمن ، أو خمسه . وإن أراد أن يرد السلعة قومت بالعيب الذي باعها به يوم اشتراها ، وقومت بالعيب الذي حدث بها لو كان بها يوم اشتراها فإن كان العيب الذي حدث بها سدسها أو خمسها رد سدس ما بقى من الثمن ، أو خمسه بعد ما طرح من الثمن لما أصاب

[133]

[134]

العيب الذي دلس به البائع ، وإذا وجد المشتري عيبا مما يقدم ، ويحدث ولم تقم بينة بقدم العيب ولا بحدوثه ، نظر إلى العيب : فإن كان يعلم مما يخفى : حلف البائع لمبتاع السلعة ، وما يعلم بالعيب فيها ، وإن كان العيب ظاهرا ، مما يرى أنه لا يخفى على البائع ، حلف البائع على التبات لبائع السلعة ، وما بها هذا العيب .فإن نكل عن اليمين ، في الوجهين جميعا : حلف المشتري : وما يعلم هذا العيب حدث عنده ، ثم يرد ، فإن نكل بعد نكول البائع ، لزمت المشتري وقيل : إن البائع يحلف في العيوب فيما يخفى ويظهر على التبات ، فإن نكل حلف المشتري على التبات ، وإذا وجد المشتري عيبا يحدث مثله ، ولا يقدم قبل /53/ الشراء ، فلا قيام له ، إذا وجد عيبا عنده هذا قديما ، وعيبا مما يحدث مثله ، ويقدم حلف المشتري : ما يعلم أنه حدث عنده هذا العيب ثم يرد ويرجع بالثمن ، وإذا اشترى سلعا صفقة واحدة ، فأصاب بعضها عيب ، فإن كانت الذي وجد بها العيب أكثر السلع رد جميع السلع ، أو يلتزمها بالثمن ولا يرجع بشيء ، ومثل أن تكون السلع ثمنها ألف دينار ، وثمن المعيبة منها : سبع مائة دينار ، أو ثمان مائة ، وإن لم تكن المعيبة وجه ما اشترى ، لم يكن له إلا أن يرد المعيبة بما يقع عليها من الثمن ، إلا أن يشاء البائع أن يرد عليه جميع الثمن ويسترجع السلع ، لأن صاحب السلع ، وإنما باع لتحمل بعضها بعضا وإن كان العيب يسيرا جدا فللمشتري أن يرده بما يقع عليه من

[134]

[135]

الثمن ولا خيار للبائع في أن يسترجع جميع السلع ، وكذلك روى يحيى عن ابن القاسم وكلما اشترى مما لا يبلغ علم الناس معرفة العيب فيه لأنه باطن ، ولا يعلم إلا من بعد ان يشق مثل الخشب ، والجوز ، والقثاء وما أشبه ذلك فلا قيام للمشتري في ذلك بالعيب على البائع . وما اشترى فاستغله المشتري ، ثم وجد بها عيبا فرده كانت الغلة للمشتري وما باع بالبراءة : فقد برئ عن عهدة الثلاث وعن عهدة السنة ومن كل بيع لم يعلم به البائع ، ويحلف البائع : أنه ما علم بالعيب .

وبيع البراءة : أن يقول : أبيعك بالبراءة ، وبيع السلطان على المفلس ، وفي الغنائم وما أشبه ذلك : بيع براءة ، وبيع أهل الميراث : بيع براءة ولا يرد في بيع براءة إلا بما علم البائع من العيب .

ورجع مالك عن بيع البراءة ، وعن بيع الميراث ، أن تكون براءة إلا في التافه اليسير ، ثبت على بيع السلطان أنه بيع براءة وقال ليست البراءة إلا في الرقيق ، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول في البراءة . ومن باعجارية مرتفعة بالبراءة من

الحمل : لم يجز البيع ، وإن كانت

[135]

[136]

من وخش الرقيق ، ولم يقر البائع بوطئها : جاز البيع .

باب عهدة الثلاث (والسنة) :

وما أصاب العبد ، أو الأمة في عهدة الثلاث من موت أو عيب أو نقصان ، فهو من البائع ، إذا لم يبع بالبراءة ، ولا يعد النهار الذي فيه البيع ، من عهدة الثلاث.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।