كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

باب إذا باع جزافا وعرف كيله :

وإذا باع جزافا ، وعرف كيله ، فكتمه : لم يجز بيعه ، إلا أن يرضى

[130]

[131]

المشتري إن تمادى فيه ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد ، فإن فعل فسخ البيع فإن فاتت السلعة : مضى البيع . فإن كان متعودا لذك أدب ، فإن كان غير متعود : زجر ، ولم يؤدب وقيل لا يؤدب وإن كان متعودا ، وقيل يمضي البيع وإن لم تفت السلعة ، ولا بأس أن يبتاع الحاضر للبادي ، فإذا تلقى السلع ، واشتراها قبل أن تبلغ أسواقها ، فإن كان لها أهل راتبون : وقفت لهم في السوق ، فيمن شاء أن يأخذها بالثمن أخذها ، وإن لم يأخذها أخذ الثمن ، أو فاتت بيده مضى البيع ، وأدب إن كان متعودا لذك وإن لم يكن لها أهل راتبون ، ووقفت للناس في السوق يشترونها بما اشتراها به . فإن لم يشترها أخذ الثمن وردت عليه . ولا يسوم أحد على سوم أخيه ، بعد أن ركن إليه البائع ،وأراد مبايعته ، وجعل يشترط عليه الوزن ، وما أشبه ذلك ، وإن اشترى على ذلك ، فليعرض السلعة على الذي أراد شراءها ، فإن أحب أن يأخذها الثمن الذي اشتراها به زادت أو لم تزد ، إلا أن يكون أنفق عليها حتى زادت ، فيعطيه نفقته مع الثمن فإن أسلمها أمسك سلعته ، ولا شيء عليه ، وهذا إنما يؤمر به ، ولا يقضى به عليه وقد قيل : يفسخ البيع إذا ثبت ذلك عليه ، وهذا إنما يجوز النجش في البيع وهو : أن يدس من يعطيه في السلعة عطاء وهو لايريد شراءها ، فإذا /51/ علم بذلك المشتري بعد شرائه : فله أن يردها إن شاء ، وإن فاتت وكانت القيمة أقل من الثمن ، رد البائع ما زاد على القيمة ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن : لم للبائع الزيادة . ولا يجوز بيع الشاة

[131]

[132]

المصراة ، أو الناقة المصراة ، وذلك أن يترك حلابها إذا أراد بيعها حتى يعظم ضرعها ، فمن ابتاعها ، كان بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر ، فإن كان الموضع لا تمر فيه أعطى صاعا من حنطة . ومن باع سلعة ، وشرط إن لم ينقده المشتري إلى أجل كذا ، وإلا فلا بيع بينهما ، فهذا بيع مكروه فإن وقعت الصفقة : ثبت البيع، وسقط الشرط ، ومصبية السلعة من البائع ، حتى يقبضها المشتري . وإذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة ، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل ،لم يجز ، فإن فعل ولم تفت السلعة : فسخ البيع وإن فاتت : كانت للآمر بها لازمة بعشرة يؤديها نقدا . فإن قال : اشتر سلعة كذا بعشرة ، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل ، ولم يقل اشترها لي ففعل واشترها منه لزمته اثنا عشر إلى الأجل ، لأن المأمور كان صامنا للسلعة ويستحب له أن يتوزع ، ولا يأخذ منه إلا ما نقد .

باب العيوب :

والعيوب الفاسدة ثلاثة أصناف :

عيب قديم قبل أمد البيع ، لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع .

وعيب يمكن أن يحدث بعده ولا يحدث قبله .

وعيب يحدث بعد البيع ولا يمكن أن يكون قبل البيع .

[132]

*** PageV01P042

[133]

ولا يرد من العيوب إلا بما ينقض من الثمن ،فإذا كان العيب لا ينقض شيئا من الثمن : لم يجب به الرد ، وإذا اشترى سلعة فوجد بها عيبا قديما قبل أمد البيع مما ينقض من الثمن ، مما لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع : كان له أن يردها ، إذا كان لم يحدث عنده فيها عيب مفسد أو ما ينقصها نقصانا بينا كثيرا ، فإن /52/ حدث عنده فيها عيب خفيف ، مما ينقصها نقصانا يسيرا ، مثل الحمى الخفيفة في العبد ،أو الرمد أو صرع جسم أو صداع ، أو كي ، أو وجع ليس بمخوف : رده ولا شيء عليه . و؟إن حدث عنده عيب مفسد ، أو ما ينقص السلعة نقصانا كثيرا ، وكان عليه المشتري بالخيار ، بأن يرجع على البائع بما بين الصحة والداء في الثمن ،أو يرد السلعة ويرد بقدر ما حدث عنده من العيب ، إلا أن يشاء البائع أن يأخذ السلعة ، بالعيب الذي حدث بها عند المشتري ويرجع بالثمن فلا يكون للمشتري عند ذلك خيار فى إمساك السلعة ، والرجوع بقدر العيب ، إلا أن يمسك السلعة دون أن يرجع بقدر العيب .

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।