كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

[127]

*** PageV01P041

[128]

كان مما يجوز التفاضل بينهما ، فإن كان ماله ذهبا أو ورقا معلوما أو استثنى شطر ماله : لم يشتره إلا بغير الذهب والورق ، وقيل : لا بأس أن يبيع العبد ، ويستثنى شطر ماله ، وأن يبيع الحائط ويستثنى نصف ثمرته ، بعد أن يبدو صلاحها . ولا يجوز بيع العربان : وهو أن يدفع العربان على أنه إن لم يتم البيع ، كان العربان للبائع ، ولا يجوز أن يباع الحائط فيه ألوان الثمر ، ويستثنى البائع تمر نخلة ، أو نخلات يختارها من نخلة وإن كان الحائط لونا واحدا : جاز له أن يختار ما بينه وبين ثلث التمرة ولا يجوز أن يشتري تمر نخلات يختارها المشتري ولا أن يشتري صبرة يختارها من صبر ثمر مختلفة الأجناس ، أو الكيل ، أو يوزن أو كيل أو جزاف صفقة واحدة . والخراف : هو كل ما يكال ، أو يوزن ،أو يعد ، فيباع بلا كيل ، ولا وزن ولا عدد ، مع كيل ، أو وزن ، مثل أن يبيع منه صبرة حنطة بلا كيل ، وعشرة أرادب شعير صفقة واحدة ، فلا يجوز ولا يباع جزاف كيلا ، وعرض معه ، ولا يجوز أن تبيع صبرتين من شيء واحد ،أو مختلف كيلا : كل قفيز بثمنين مختلفين ، ولا أن يبيع

[128]

[129]

صبرتين مختلفين كيلا كل قفيز وبسعر واحد ، ولا بسعر مختلف ، إلا أن يسمى بكم يأخذ كل صبرة . ولا يجوز بيع الجزاف إلا فيما يكال ، أو يوزن ، إلا في مثل الجوز ، وشبهه وصغار الحيتان ، وصغار الخشب ، ونحو ذلك . والفاكهة تعرف بظروفها ، وما يجمع فيها ، ولا يجوز بيع الزرع القائم ، ولا جزء منه أن على البائع حصاده ، ودرسه ، وذروه ، ولو اشترط ذلك على المشتري إذا اشترى جزءا ، لم يكن به بأس ، وقيل : لا يجوز ، ولا يجوز أن بيع لحم شاة ويستثنى جلدها ، أو رأسها ، إلا في السفر ، وقيل ذلك جائز في السفر والحضر ، ولا يجوز أن يبيع /49/ لحم شاة وهي حية ، أو بعض لحمها وهي حية ،إذا كان له على رجل دين فدخل أو قرب أجله ، فلا يبتع منه صاحب الدين سلعة بدين ، ولا أن يبيع منه سلعة على أن يقضيه ثمنها في دينه والقضاء في البيوع الفاسدة : أن منه سلعة على أن يقضيه ثمنها في دينه والقضاء في البيوع الفاسدة : أن تفسخ ما لم يفت عند المشترى بعد قبضه لها بفواتها من يديه ، أو بنماء أو بنقصان ، أو حوالة أسواق ، فإن فاتت بما ذكرت لك كان على المشتري قيمة السلعة يوم قبضها ، إلا أن تكون فاتت من يديه ببيع ، ثم رجعت إلى ملكة قبل أن تتغير ، أو تحول أسواقها فإنه يردها وقيل لا يردها إذ قد لزمته القيمة . وإن اشترى عبدا ، أو أمه شراء فاسدا ، ثم أعتق المشتري ، أو دبر ، أو كاتب ، أو تصدق قبل أن يقبض ، فهو فوت إذا كان مليا بالثمن ، وتلزمه القيمة يوم فوت ، وإن كانت السلعة مما تكال أو توزن ،فإنه يرد مثل ما قبض في صفته ، وكيله ، ووزنه . وأما العقار ، فليس فيها حوالة أسواق فوتا ولا يفوته إلا بخروجه عن يديه ، أو ببنيان أو هدم أو غرس .

[129]

[130]

باب من أصناف البيوع الفاسدة :

قلت : أرايت من ذلك : بيع الجارية على أن تتخذ أم ولد ،أو على ألا يخرج بها من البلد ، أو على ألا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يتصدق بها . فهذا كله لا يجوز ، وإن علم به قبل الفوت ، ووضع البائع الشرط : جاز البيع ، و؟إن فات قبل ذلك : رد إلى القيمة إلا أن تكون القيمة أقل من الثمن ، فلا ينقص منه شيء ، وقيل لا يجوز البيع - وإن وضع البائع الشرط - ويفسخ قبل الفوت ، وإن فات : رد إلى القيمة يوم القبض ، وكذلك إذا باع الجارية ، على أن يعتقه على أن يعتقه إلى أجل ، أو يدبره ، أو يكاتبه ، هو بمنزلته إذا باع الجارية ، على أن يتخذها أم ولد . ولا يجوز البيع والسلف ، فإن وضع السلف : جاز البيع ، وإن فات قبل ذلك ، وكان السلف من المشتري ، كان للبائع أكثر من القيمة ، أو الثمن ، وإن كان السلف من البائع : كان للبائع الأقل من القيمة ، /50/ أو الثمن ، فإن باع على ألا نقصان عليه : ردها ، فإن فاتت بالبيع : كان الربح والخسارة لصاحب السلف وكان للمشتري أجرة مثله . وقيل : إنه بيع فاسد ، وعلى المشتري قيمتها يوم قبضها إذا فاتت . وقيل : إن كانت جارية فوطئها المشتري - فحملت أم لم تحمل - أو وهبها أو أعتقها ، أو تصدق بها : أن عليه الثمن الذي اشتراها به .

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।