كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 88
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

[124]

[125]

إن أحب . ولا يجوز أن يشترى بثمن بعضه ذهب ، وبعضه فضة ، ولا سيما الذهب من الفضة . ولا يجوز أن يشترى سلعة بحكمه ، أو بحكم غيره ، ولا يجوز أن يشترى عبدا أبقا ، إلا أن يدعى المشترى معرفته بموضع عرفه فيه ، فيجوز شراؤه ، ويتواضعان الثمن ، فإن وجده ، قبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الجنين فى بطن أمه ، ولا بيع البعير السارد ، ولا بيع غيران المعادن ، ولا يجوز بيع صيد برك الحيتان ، ممن يصيد فيها . وإذا جمع رجلان ثوبهما ، فباعاهما صفقة واحدة : لم يجز ، وقيل : ذلك جائز . وإذا باع على أن يعطيه رجلا غائبا بعيد الغيبة تحميلا : لم يجز، وبيع العرر فى القرآن : قوله تبارك وتعالى :{ يسألونك عن الخمر أو الميسر }

فالميسر فيه الغرور، أو القمار أو المخاطرة ، أو كل غرر في الدينا .فالغرر ينقسم على ثلاثة أقسام : على رؤية أو على صفة ، ولا على

[125]

[126]

خيارو إذا باع أمة ،وأنثى من الحيوان ، على أنها حامل : لم يجز ، فإن لم توجد حاملا : ردها ، إلا في الجارية من المرتفعات ، فإنه لا يردها ويرجع المشترى بشيء لأن العمل ينقصها ، وإنما ذلك تبري من البائع ، وإن كانت من الجواري اللائي يزيدهن الحمل ، فوجدها غير حامل ردها ، وقيل إن كان الحمل بينا ، ظاهرا معروفا فلا بأس أن يبيع بشرط أنها حامل ، والشرط وغير الشرط في ذلك سواء ، لا يفسخ البيع ولايجوز بيع القمح في تبنه بعدما يحصد . ولا يجوز بيع الملامسة : وهو ان يلمس الثوب ولا ينشره ، ولا يوصف له ، ولا يجوز بيع المنابذة

وهو : أن ينبذ الرجلان ثوبيهما /47/على غير تأمل ، ولا صفة ، ولا يجوز بيع الحصاة وهو : أن يقول : إذا سقطت هذه الحصاة من يدي فقد وجب البيع ، ولا يجوز بيع المزبنة وهو : بيع التمر في رؤوس النخل ، بكيل من التمر ، أو بجزاف منه ، أو بيع الزرع القائم ، بكيل من الطعام ، أو بجزاف منه ولايجوز بيع المضامن ، وهي : ما في بطون إناث الإبل . ولا يجوز بيع الملاقح ، وذلك ما في ظهور الجمال ، ولا يجوز بيع حبل حبلة : وهو بيع يبتاعه أهل الجاهلية : يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التى في بطنها ، ولايجوز بيع أنثى ويستثنى ما في بطنها ولا يجوز شراء الدين على الميت ولا على الغائب ولا

[126]

[127]

يجوز أن يأتي الرجل بظرف ، أو آنية فيشتري ملأها بلا وزن ، ولا كيل ، فإن وجد الظرف ، أو الآنية ، مملوءين عند البائع ، جاز أن يبيعهما دون كيل ولا وزن ولا يجوز أن يشتري ثوبا قد نسج نصفه ، أو لم ينسج ثوبا منه على أن ينسج ، ولا يجوز بيع الصفقات المهملة من الإبل وغيرها . ولا يجوز بيع الشيء ، على شرط أنه متى جاءه البائع بالثمن أقاله ، أو على أنه متى باعه فهو له بالثمن . ولا يجوز بيع صبرة على كيل ، على يزيده في الجملة كيلا بعينه ولا يجوز أن يشتري بنيان دار على ، على أن التباعة في كل ما اشترى على البائع ، إلا النفقة ، فإنها قطعة من الأمام ولا يجوز أن يشتري عددا من شرار غنم ، لأن الخيار فيها للبائع ولا عدة يختارها البائع ولا يجوز بيع المريض الذي قد مرض مرضا شديدا ، مخوفا، يخاف منه الموت ، ولا يجوز بيع كثير الخشب المجموع جزافا ، ولا يجوز بيع كثير الحيتان جزافا ولا أشبه ذلك جزافا ولا بأس ببيع صغار الخشب ، وصغار الحيتان وما أشبه ذلك جزافا ولا يجوز بيع الآت الملاهي ، ولا يجوز أن يشترى حائطا فيه تمر لم يبد صلاحه واشترط المشتري شطرها ، ولا يجوز أن يشتري سيفا محلى بالفضة وفيه /48/ من الفضة الثلث فأدنى . ويشترط البائع نصف فضة السيف ولا يجوز أن يبيع عبدا ويشترط شطر ماله ، إلا أن يكون ماله معلوما ، يشتريه بغير صنف ماله ، أو بصنف ماله ، إذا

— Page 23 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।