[120]
*** PageV01P038
[121]
كتاب السلم
وعقد السلم أربع خصال :
أن ينقد الثمن عند عقد المسالمة ، أو بعد ذلك إلى مثل اليومين ، والثلاثة أيام ، فأقل ، مع صفة السلعة ، وجنسها ، وصفة جودتها ، وصفة تعرف بها ، وكيلها الجارى بين الناس ، المعلوم عندهم ، أو وزن جار عندهم ، أو ذرع بذراع يعرفانه ، أو بعددها . ويضرب لقبضها أجلا معروفا ، مما تختلف فيه الأسواق . مثل نصف شهر ، أو عشرين يوما . وقيل إن السلم جائز إلى أيام كثيرة لم يجز السلم كما أن لو لم يصفها ، أو لم يصف قبضها ، لم يجز السلم . وإن يوصف الموضع الذى يقبضها منه : جاز السلم ، ويقبضها فى الموضع الذى كان فيه السلم .
باب صنف منه يجوز ضرب الأجل البعيد :
ويجوز ضرب الأجل البعيد فى النقد فيه ، وذلك إن أسلم إليه فى أرادب قمح موصوف /44/ منها ، بغير صنفه متفاضلا . وقيل لا تفاضل
[121]
*** PageV01P039
[122]
فيها وقيل : منها ما يجوز ، منها ما لا يجوز التفاضل فيه . فأما الحمص ، والعدس ، فلا يصلح إلا مثلا بمثل .
باب اللحم بالحيوان :
فكل ما أكل لحمه من الحيوان : الإنسية ، والوحشية صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، وكذلك الطير كله صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، والحيتان كذلك . فإذا اختلفت الأصناف ، فلا بأس أن تشترى لحم كل صنف من هذه الأشياء ، بلحم غيره صنفه متفضلا يدا بيد ، ولا بأس أن يشترى الحى من هذه الأصناف بلحم صنف غيره ، لأنه كلما جاز من هذه الأصناف من لحمها اثنان بواحد ، جاز الحى بالمذبوح ، وما كان من الحيوان لا يقتنى ، وشأنه الذبح ، فلا يباع بالحى مما لا يقتنى من صنفه إلا يدا بيد على التنجيز ، وأن يكون مثلا بمثل ، لأنه يعد كله لحما ، فلا يجوز بيعه بالحى مما يقتنى، مما لا يجوز لحمه إل مثلا بمثل .
[122]
*** PageV01P040
[123]
باب القرض :
القرض جائز فى جميع الأشياء كلها ، أن يقرض الشىء فى مثله ، إذا كان على وجه المعروف ، والمنفعة للقابض . فإن كانت المنفعة للدافع لم يجز ، وكذلك الجوارى ، لا يجوز القرض فيهن على كل حال ، وكذلك تراب الذهب ، والفضة ، لا يجوز قرضه ، ولا يشترط فى القرض أن يوفيه فى بلد آخر ، إلا فى الدنانير ، والدراهم ، إذا ضرب لذلك أجلا ، وكانت المنفعة فى ذلك ، والرفق للقابض خاصة ، فإن حل الأجل : أخذه بها حيث ما وجده .
باب من الآجال :
وإذا باع الرجل السلعة إلى أجل ، فلا يجوز أن يبتاعها من مبتاعها منه ، ولا ممن يبيعها له بنقد ، ولا إلى /45/ أجل دون الأجل ، إلا بالثمن الذي باعها منه أو بأكثر ، ، ولا يجوز أن يبتاعها إلى فوق الأجل ، إلا بالثمن أو بأقل ، إلا أن يبتاعها بأكثر ، على أن يقاضيه إذا حل الأجل ، بالثمن الذي عليه ، ولا بأس أن يبتاعها إلى الأجل كل على حال بالثمن أو بأقل ، أو بأكثر ، إذا كان الثمن صفة واحدة .
باب البيوع الفاسدة :
ولا يجوز أن يباع ثمر حائط بعينه قبل أن يزهى ، ويشترط أخذه تمرا أو بعد أن يزهي، ولا يسلم فى نسل حيوان بعينها . ولا فى لبنها فى غير إبانه ، ولا يباع شىء بعينه ليس ملكا للبائع ، إلا مثل أن يسلم إليه في
[123]
[124]
ثمر قرية بعينها ، أو حديد معدن بعينه ، وتكون القرية عظيمة ، ولا ينقطع ثمرها ، والمعدن كذلك ، فلا بأس أن يسلم إليه . وإن لم يكن له فى القرية والمعدن ملك . ولا يسلم فى زرع بعينه قبل يبسه ، وإن أفرك ، ولا في ثمر حائط بعينه بعد أن أزهى ، ويشترط أخذه ثمرا . فإن وقع وفات الزرع ، أو التمر ، بيبس أو نقص ، جاز البيع ، وإن أسلم فى زرع بعينه قبل أن يفرك ، وفى الثمرة المغيبة قبل أن يزهي ، ويشترط قبضها بعد أن تزهي ، وقبض الزرع بعد أن ييبس ، ثم فات بالقبض بعد اليبس ، والإزهاء ، كان على المشترى أن يرد الزرع والثمرة ، فإن لم يوجد مثل الثمر : يغرم القيمة ، وللمشترى أجرته فى قيامه ، وجداده الثمرة ، وحصاده الزرع ، ولا يسلم فى تراب المعدن ، ويجوز شراؤه يدا بيد ، ولا يشترى تراب الصواغين ، ولا يسلم فيه ، ولا يجوز سراء سلعة بعينها ، ويضرب لأخذها أجلا ، إلا مثل اليومين ، أو الثلاثة ، إلا فى الدور ، فلا بأس أن يشترط قبضها إلى سنة ، وفى الأرضين أبعد من ذلك ، ولا يجوز شرط النقد فى السلعة الغائبة ، إلا أن يكون موضعها على مثل اليومين فأقل ، إلا فى الدور ، والأرضين ، يجوز النقد فيها بشرط ، وإن كانت غائبة . ولا يجوز أن يشترى بدنانير ن أو دراهم ، لا يعرف وزنها ، ولا بفلوس /46/ عليهما ، أو على واحد منهما . وإن كان على أن البيع غير لازم لواحد منهما ، فلا بأس بذلك ، ويأخذ بأى ذلك شاء ويبيع البائع بذلك