نظر ٠ن وجوه (أحدها) أله لاحاجة إلى إضار حذوف ٠ن الصحة أو الكال أو الثواب إذ الاضيار خلاف الأصلوإنما اراد حقيقة العملالشرعى فلامتا+ حينئذ إلى إضمار وأا فلابد من إضمار شىء بتعاتق به ال ار والورور o حاجة لاضمار مضاف لان نقليل الاضارأولىفيكونالتقدر إغا الأعال وجودها بانية وبكونا)راد الأ#ال الشرعبة (والثانى) أن قوله إن تقد الثواب أقل إضارا لكو نه لزم ميانتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس فلا نسل أن فيه تقليل الاضمار لان المحذوف واحد ولايازم من تقدرر الصحة تقديرمايترتب على تفيما من نى الثواب ووجوب الامادة وغير ذلك فلا محتاج إلى أن نقدر إا صعة اعمال والثواب وسقوطالقضاء مثلا بإلنية بل التقدر واحد وإبت رتب علیذلات الواحد شىء آخر فلا بازم تقديره (والثالت) أن قول إن تقدير الصحة يؤدى إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد فان أراد به أن الكثاب دال على ة العمل بذير نبة لكون النية م تذكر فى الكتاب فہذا ليس بفسخ وأيضا فالثواب مذكور فى الكتاب علىالعمل ولم تذكر النيةعلى أنالكتاب ذكرت فيه نبة العمل فى قوله تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين » فذا هو القصد والنية ولو سل له أن فيه نسخ اللكتاب بخبر الواحد فلا مانم من ذلك عند أ كثر أهلالا'صول (والرابم) أن قوله إن تقدير الصحة يبطل العمل ولا ببطل بالشك ليس بجيد بل إذا تيقنا شغل الذمة بوجوب العمل م نسقطه بالهك-ولا تبر الذمة إلا بيقين خمله على الصحة أولى لتيقن البراءة به (واطاء س) أن قولهإنالدىله إننا هوالثواب وأماالعملفعليه . والأحسن فىالتقدير أن لايقدرحذف مضاف فاله لا حاجة اليه ولكنقدرشىء بتعلقبه ا لجار والجرور فاله لابد من تقدير هكا تقدم إا الأعمال وجودها .بالنية ولق القيقة أولى والمراد نى العمل الشرعى وإن وجدصورة الفعل فالظاهر فليس بشرعى عاد عدم النية وال أعل (الثانية عشر) تمل أن کوت معنى إا الاعمال بالنيات » أن من لم ينو الشىء م محصل له ويحتمل أن يكون المزاد من نوی شيا ) محصل له ره قال ابن دقيق العيدو ينما فرق وإلى هذا يشير
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।