وأنه لو قال لها ذلك وهي حامل لوقع الطلاق عليها ناجزا.
وإنما ف (رق) وا (4) بين الحائل والحامل في ذلك لأن الحمل إذا ثبت فلا بد من وضعه، فلما علق الطلاق به وقع ناجزا، ولم ينتظر به الوضع.
كما لم ينتظر بالطلاق المعلق بالشهر حلوله، لأنه لم يجز وطؤها ما بينها وبين الأجل الذي علق الطلاق به لمضارعته نكاح المتعة المتفق على تحريمه لم يجز الاستمساك بعصمتها، بدلالة الاتفاق على أنه لا يجوز استدامة عقد النكاح على الأخت من الرضاعة من أجل أنه لا يجوز وطؤها.
فأما الحائل فخلاف ذلك، لأن الأجل الذي علق طلاقها به قد يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون، وكل طلاق علق بأجل هذا وصفه، فلا يقع إلا بوقوع الصفة التي علق بها أو السبب المؤدي إليها، وإذا كان كذلك، فجائز استدامة عصمتها إن كانت زوجة وبيعها إن كانت أمة.
وكلا القولين له وجه في النظر، فاعلمه. PageV01P160
$ 42 - من قال لعبده أنت حر الساعة، وعليك ألف درهم (1)
"قال ابن القاسم: قال مالك فيمن قال لعبده أنت حر الساعة بتلا (2)، وعليك ألف درهم تدفعها إلي إلى أجل كذا أنه حر، والمال الذي ألزمه سيده واجب عليه على ما أحب أو كره.
وقال ابن القاسم: وأنا أراه حرا الساعة، ولا شيء عليه، إلا أن يقول له على أن عليك" (3). (4)
قال أبو عبيد: أما إيجاب مالك رحمه الله إنفاذ العتق في العبد وإلزامه غرم الألف درهم التي ألزمه السيد، فلأنه في معنى بيع السيد عبده من نفسه بمال يلزمه ذمته.
وهذا جائز عند (ما) لك، وإن كره مالك العبد، كما يجوز للسيد أن يكره عبده [ص77] على أن ( ... ) (5) أن يخدمه ويؤاجره ويأخ (ذ) (6) ماله بغير عوض يعتاضه ( ... ) (7) من ذلك، فكان بأن يك (ر) هه (8) على مال يلزمه ذمته ويعوضه العتق منه أولى.
وليس لفظه بالمال الذي ألزمه ذمته بعد لفظه بحريته ( ... ) (9) سقوط المال عنه إذا PageV01P161
كان آخر الكلام (مت) صلا (1) بأوله ومعطوفا عليه بالواو.
لأن موضع الواو في الكلام: الاشتراك.
ومذهب ( ... ) (2) ألا يقع العتق إلا مع لزوم الألف للمعتق بلا فصل، والله (أعلم) (3).
وأما وجه قول ابن القاسم: إنه حر ولا شيء عليه، فلأن الحرية لما وقع (ت) (4) ( ... ) (5) تعلق بها من مال أو غيره، لم يجز أن يلزم المعتق ما لم يكن، لأن ماله قبل العتق، لأن ذمة الحر في الأصل بريئة (6)، فلا يجوز أن يحدث فيها شيء بغير رضى منه.
وكلا القولين له وجه في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين وأولاهما بالصواب عندي، والله أعلم. PageV01P162