قال أبو عبيد: إنما توقف مالك رحمه الله عن (ال) جواب في نكول الوصي عن اليمين إذا كان المال كثيرا، فلأن الوصي (لم) ا (3) كان أمينا فيما بينه وبين الموصى به إليه، لأنه إنما يقبض الشيء لمنفعته (ا ... ه) (4) المودع إنما يقبض الوديعة لمنفعة ربها.
فلما كان المال ( .. رعا) (5) دفعه إلى الوصي من أ (مو) ال (6) يتيمه التي هو مؤتمن عليها، احتمل أن يكون [ص69] ( ... ) (7) بينه وبين الغريم فيه.
لأن الغريم قد رضي بأمانته حين ترك الإشهاد عليه مع علمه بأنه أمين فيما بينه وبين صاحب المال، واحتمل أن يكون غير أمين فيما بينه وبين الغريم، إذا كان الوصي إنما يقوم مقام اليتيم.
فلو ادعى الغريم دفع مال اليتيم إليه وكان (م) من (8) يجوز له القبض لنفسه، لكانت اليمين واجبة عليه وكان نكوله عنها يوجب إبراء ذمة الغريم مع يمينه.
وإذا كانت اليمين في الأصل واجبة على اليتيم فالقائم مقامه محكوم له بحكمه.
فلما كان هذا الاحتمال سائغا، ولم يقم له دليل يوجب ترجيح بعض PageV01P148
وجوهه (1)، توقف عن القطع على بعضها لعدم دليل يوجب ذلك.
وهذا يدل على ورعه وفضل علمه، وأن مذهبه ألا يفتي الناس إلا بما يعتقد أن الحق فيه، ولا يقلد فيما أشكل عليه مما طريقه الاجتهاد غيره، وإن كان فوقه.
إذ لو كان التقليد فيما هذا وصفه سائغا عنده لكان ابن هرمز أحق من قلده في ذلك، فقد روى ابن وهب عنه أنه قال: كان ابن هرمز رجلا كنت أحب أن أقتدي به، وكان قليل الكلام، قليل (2) الفتيا، شديد التحفظ، وكان كثير الرد على أهل الأهواء". (3)
وقول ابن هرمز في إيجاب الضمان على الوصي في قليل المال وكثيره، أعلى القول (ين) (4) (عندي) (5)، والنظر يقتضي ذلك على أصول مالك، والقياس يوجبه على قوله: في اليس (ي) ر (6) والكثير، إلا أن يمنع من ذلك خشية التطرق إلى تضمين الأوصياء، والله أعلم.
$ 39 - من اشترى أباه وعليه دين (7)
"قال ابن القاسم: قال مالك في الذي يشتري أب (اه) (8) وعليه دين أنه لا يعتق عليه.
قلت له: فإن اشتراه وليس عنده إلا (بعض) (9) من ثمنه أترى أن يعتق عليه منه PageV01P149
بقدر ما ع (ند) ه (1)، (و) يباع الباقي، ق (ال): لا، ولكن أرى أن يرد البيع.
قال ابن القاسم: ولا ي (ع) جبني (2) ولكن أرى أن يباع [ص70] من الأب بقدر الثمن للبائع، ويعتق منه ما فضل بعد ذلك". (3)
(قال أبو) (4) عبيد: أما إيجاب مالك البيع إذا اشترى الابن أباه، وليس عنده وفاء بثمنه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ملك ذا رحم محرم (ف) هو (5) حر" (6)
رواه PageV01P150
حما (د) (1) بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن ج (ن) دب (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
وعتق الأب على الابن إذا ملكه إجماع أهل العلم جميعا، فلما كان اشتراء الابن يقت (ض) ي (3) رفع ملكه عنه وإنفاذ العتق فيه بظاهر الخبر وإجماع (أهل) (4) العلم، وكان اشتراؤه له، وليس عنده وفاء بثمنه منافيا لذلك.
لأنه لا بد من بيع بعضه من أجل حق السيد المتعلق به، لم يجز أن ينفذ البيع فيه، ولا أن يصح عقده عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أحدث في (أ) مرنا (5) ما ليس منه فهو رد".