التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
  3. ذكر خلافه له في كتاب الصلاة
  4. ذكر خلافه له في كتاب الزكاة
  5. ذكر خلافه له في كتاب الصوم
  6. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  7. ذكر خلافه له في كتاب الجهاد
  8. ذكر خلافه له في كتاب النذور
  9. ذكر خلافه له في كتاب الصيد
  10. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  11. ذكر خلافه له في كتاب الخلع
  12. ذكر خلافه له في كتاب الظهار
  13. ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
  14. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  15. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  16. ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  17. ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  18. ذكر خلافه له في كتاب المساقاة
  19. ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  20. ذكر خلافه له في كتاب الرهون
  21. ذكر خلافه له في كتاب الصلح
  22. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  23. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  24. من (3) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان
  25. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  26. ذكر خلافه له في كتاب الرجم

لأن الحمام إذا قسم استحال أن يكون حماما، وكذلك الدار الصغيرة، والحقل الصغير، إذا قسما تبطل عليهم منافعهما وانتقص ثمنهما، كما ينتقص ثمن الثوب وسائ (ر) (1) العروض إذا قسمت، ويبطل عظم منافعها.

فكان بيع ما هذا وصفه من الأصول وإلحاقه بحكم العروض أولى من قسمته.

قال أبو عبيد: وهذا المعنى مدخول، لأن الحمام والدار الصغيرة وما كان في معناهما في الأصول التي سن القسم فيها بين أهلها، وأجمع العل (ما) ء (2) على إجبار من أبى منهم إذا دعا إليه بعضهم.

والعروض فخلاف ذلك.

لأن النص لم يشتمل عليها ولا على شيء مما هو في معناها.

ألا (ترى) (3) أن قول النبي عليه السلام "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة"، فدل على أن لا مقسوم على وجه التحديد والتعليل والاقت (را) ع (4) سوى أصل يتأتى إيقاع الحدود فيه.

والحمام والدار الصغير (ة) وما جرى مجراهما من الأصول التي يتأتى فيها ذلك، PageV01P142

لأن الحمام إنما ( ... ) (1) للدار ذات البيوت من أجل التسخين (والتس .. ) (2) فليس بخلقة ( ... ) (3) فيها.

لأنه قد يرتفع بارتفاع نية المستحق عن تسخ (ين) ها أو ثبوتها على حالها [ص66] لم تتغير في ذاتها، كما تتغير عين العبد، وفحل النخل وسائر ما لا يجوز قسمته.

لأن من سنتها أن تقسم، والقسم لا يغير خلقتها، كما يغير ذلك ما لم يستن القسم فيها (ل) ما (4) قدمنا ذكره.

وإن وجد شيء مما هذا وصفه يغير القسم خلقته ويب (ط) ل (5) منفعته، ولن يوجد، فإنما هو نادر، والحكم معلق بالأغلب من حال المحكوم فيه.

وكل ما لا تلزم قسمته فلا شفعة فيه، لأن الشفعة لا تكون إلا في أصل يتأتى إيقاع الحدود فيه، بدلالة قول النبي عليه السلام "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

فعلق الشفعة بما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه.

وكل ما لا يجوز قسمته فجائز أن يقسمه أهله على التراضي بينهم، وكل مقسو (م) (6) على التراضي فالاقتراع عليه غير جائز، لأنه غرر وقمار، إذ قد يجوز أن يقع لكل واح (د) (7) منهم ما لم يرض به، وإنما قسمة التراضي بمنزلة البيع يحلها ما يحل البيع، ويحرمها ما يحرم البيع، ويجوز التشافع فيه، كما يجوز في البيع. والله أعلم. PageV01P143

وأما احتجاجه بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" فهو م (ن و) ضع (1) الشيء في غير موضعه.

لأن هذا الحديث إنما توجه إلى كل ضرر ( ... ) (2) لغير القائم به حق يوجب له استدامته.

ألا ترى: لو أن رجلا ذهب ليتسع في هواء منزله، وذلك ضرر على جيرانه، لما كان لهم (من) عه (3) (من) (4) ذلك وإن أضر بهم، في قول مالك وابن القاسم معا، من أجل ما تعلق به ( ... ) (5) بشيء يؤدي إلى الإضرار بغيره مما لا مندوحة له عنه، فلا (ج) ائز أن يمنع منه.

فالبيت والدار الصغيرة وما جرى مجراهما مما قد تعلق (م) ريد القسم فيها (حقه) (6) فأسوأ أحواله ألا يعارض في مراده، وإن (كا) ن (7) حكمه حكم الجا (ر) الذ (ي) (8) يضر بجيرانه اتساعه في هواء منزله. [ص67] PageV01P144

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।