التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ذكر خلافه له في كتاب الرهون
  1. مقدمة المؤلف
  2. ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
  3. ذكر خلافه له في كتاب الصلاة
  4. ذكر خلافه له في كتاب الزكاة
  5. ذكر خلافه له في كتاب الصوم
  6. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  7. ذكر خلافه له في كتاب الجهاد
  8. ذكر خلافه له في كتاب النذور
  9. ذكر خلافه له في كتاب الصيد
  10. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  11. ذكر خلافه له في كتاب الخلع
  12. ذكر خلافه له في كتاب الظهار
  13. ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
  14. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  15. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  16. ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  17. ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  18. ذكر خلافه له في كتاب المساقاة
  19. ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  20. ذكر خلافه له في كتاب الرهون
  21. ذكر خلافه له في كتاب الصلح
  22. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  23. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  24. من (3) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان
  25. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  26. ذكر خلافه له في كتاب الرجم

فلولا أن القيمة معتب (رة) (1) في الأعيان المشترك فيها لكان لا فرق بين البر والسلت في تجويز الشركة بهما، كما لم يكن بينهما فرق في البيع.

فدل على فساد القول بتشبيه الشركة بالبيع، والله الموفق للصواب برحمته. PageV01P129

ذكر خلافه له في كتاب الرهون

$ 34 - اختلاف المتبايعين في الأجل (1) (2)

"قال ابن القاسم: قال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة فتفوت عنده، فيقتضيه البائع ثمنها فيقول المبتاع: ثمنها إلى أجل كذا، ويقول البائع: ثمنها حال، أنه إذا ادعى أجلا قريبا لا يستنكر، رأيته مصدقا، وإن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله.

وقال ابن القاسم: لا يصدق المبتاع في الأجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالا، إلا أن يكون أقر بأكثر مما ادعاه البائع، فلا يكون للبائع إلا ما ادعى". (3)

قال أبو عبيد: (وق) د (4) روى ابن وهب وابن نافع وابن أبي أويس عن مالك أنه PageV01P130

قال في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعتك بالنقد وق (ال) (1) المبتاع: ابتعت منك [ص60] إلى أجل، إنه إن كانت السلعة قد وصلت إلى (2) المبتاع وبان بها، فالقول قوله بيمينه، وإن كان لم يبن بها، ولا قبضها فالقول قول البائع مع يمينه، والمبتاع بالخيار إن شاء أخذ المبيع بما قال البائع، وإلا حلف بالله ما ابتاعها إلا بما قال وبرئ منها.

وإنما (اج) تلبت (3) هذه الرواية، وإن كانت موافقة لرواية ابن القاسم ( ... ) (4) لاختلافهم في السبب الموجب لتقوية قول المبتاع في ثمن المبيع وتبدئته باليمين فيه، لأن السبب الموجب لذلك في رواية ابن القاسم القبض مع مقارنة الفوات.

وفي رواية ابن وهب وابن نافع بمجرد القبض دون أن يقترن إليه شيء، وهو الصحيح الذي يوجبه النظر ويقتضيه القياس على أصول مالك.

وإنما وجب أن يكون القول قول المبتاع في ذلك إذا قبض المبيع وصار في يديه، لأن البائع قد رضي بذمته حين دفعه إليه وائتمنه عليه بغير إشهاد ولا ارتهان.

وقد دل على ذلك القرآن، قال الله عز وجل "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا".

فسماه مؤتمنا حين لم يشهد عليه ووعظه في أداء أمانته.

وكل موعوظ في أداء ما أؤتمن عليه، فالقول فيه قوله مع يمينه.

يدل على ذلك قوله تعالى "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يومن بالله واليوم الآخر".

فوعظهن فيما ائتمنهن عليه من الحيض والحمل، لما كان القول فيه قولهن. PageV01P131

ودليل آخر هو اتفاق الجميع على أن متداعيين لو تداعيا شيئا هو في يد أحدهما أن صاحب اليد منهما أولى بما في يديه ممن لا يد له عليه، وإن كان قد شاركه في مثل دعواه.

وإذا كان الأمر على مثل ما وصفنا وجب (1) أن يكون حكم المتداعيين فيما قدمت ذكره حكمهما و ( ... ) (2) الجامع بينهما قوة (ال) سبب (3) وإنما يكون القول قول المبتاع في ذلك عندي [ص61] (4) إذا كان المبيع مثل (ه) (5) يباع بالدين وبالنقد، فإذا كان الأغلب من حاله النقد، وكان بيعه بالدين نادرا، فالقول في ذلك قول البائع، لأن العرف يصدقه وينافي قول خصمه.

والعرف عند مالك وابن القاسم وجميع العلماء إلا من شذ ممن لا يعد (خ) لافه (6) خلافا، أصل يرجع إليه (7)، ويحمل أهل كل بلد عليه، ألا ترى أنهم يرجعون جميعا إلى العرف في صفة الأثمان إذا وقع التنازع بين المتبايعين فيها، وكذلك في مقدار الحمولة والمعاليق والسير في السفر، يحمل الجميع على المتعارف من ذلك عند وقوع التنازع فيه.

— صفحة ٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।