التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  1. مقدمة المؤلف
  2. ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
  3. ذكر خلافه له في كتاب الصلاة
  4. ذكر خلافه له في كتاب الزكاة
  5. ذكر خلافه له في كتاب الصوم
  6. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  7. ذكر خلافه له في كتاب الجهاد
  8. ذكر خلافه له في كتاب النذور
  9. ذكر خلافه له في كتاب الصيد
  10. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  11. ذكر خلافه له في كتاب الخلع
  12. ذكر خلافه له في كتاب الظهار
  13. ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
  14. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  15. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  16. ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  17. ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  18. ذكر خلافه له في كتاب المساقاة
  19. ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  20. ذكر خلافه له في كتاب الرهون
  21. ذكر خلافه له في كتاب الصلح
  22. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  23. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  24. من (3) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان
  25. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  26. ذكر خلافه له في كتاب الرجم

ذكر خلافه له في كتاب الشركة

$ 33 - حكم الشركة في الطعام (1) (2)

" قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الشركة بالحنطة يخرج هذا عشرة أرادب (3) ويخرج هذا مثلها، ثم يشتركان والحنطتان في الجودة سواء فقال: لا أرى الشركة جائزة فيما بينهما.

قال ابن القاسم: وأنا أرى الشركة بالحنطة جائزة إذا اشتركا على الكيل، ولم يشتركا على القيمة وكانتا في الجودة سواء". (4)

قال أبو عبيد: هذه مسألة قد كفانا القاضي (5) إسماعيل (أبو) (6) إسحاق رحمه PageV01P126

الله القول فيها، ونحن نورد كلامه في ذلك على نصه إن شاء الله.

قال إسماعيل في كتابه المبسوط: " إنما كره مالك رحمه الله [ص38] الشركة بالطعام وإن استويا في الكيل والجودة، ولم يصير ( ... ) (1) مثل الدنانير ولا مثل الدراهم، لأن الدنانير والدراهم الجملة فيها مستوية، لا فضل لشيء منها على شيء، إلا أن يكون شيء منها له فضيلة يختص بها على ما سواه. فذلك الذي لا يجوز به الشركة إذا ضم إلى ما ليس مثله.

فأما جملة الدنانير والدراهم فإنما هي على الاستواء عند الناس.

يدلك على ذلك: أن الرجل يشتري الحنطة وغيرها بالدنانير والدراهم، فيسمي سلعته (2) ولا يحتاج إلى أن يذكر صفتها، ولا أن تكون بأعيانها.

وليس الطعام بهذه المنزلة، لأنه لا يجوز أن يشتري طعاما فلا يبيعه إلا أن يكون طعاما (بع) ينه (3) أو على صفة موصوفة، فلما كان الطعام بهذه المنزلة، وكانت الشركة لا تجوز إلا على الاستواء في القيمة، كان الطعام ليس مما يجوز بعضه ببعض في البيع إلا على الاستواء في الكيل.

وإن اختلفت قيمته وكانت الشركة لا تجوز إلا على الاستواء في القيمة، احتيج في الطعام إلى أن يستوي أمره في الشركة في الكيل والقيمة، وكان الاستواء في ذلك لا يكاد أن يجتمع فيه فكرهه.

قال إسماعيل القاضي: "فإن احتج محتج بأن الرجل إذا أتلف طعاما لرجل كان عليه مثل مكيلته، كما يكون عليه في الد (ناني) ر (4) والدراهم إذا أتلفها.

قيل له: إن الشيء إذا تلف فقد فات، وصار التلف أمرا يستقبل، فلأن يشبه PageV01P127

بالبيوع المستقبلة أولى من أن يشبه بما قد فات".

قال أبو عبيد: وكان شيخنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري (1)

أيده الله يقول: " إن قول ابن القاسم في هذه المسألة أقيس" وكان يشبه الشركة بالبيع.

قال: " فكما جاز بيع الطعام بالطعام إذا استويا في الكيل، وإن اختلفا في القيمة، فكذلك تجوز الشركة في (ه) (2) [ص59] ( ... ) (3) إذا استوى كيل الطعامين.

وإذا اختلفا في القيمة يكون الكيل على المساواة والقيمة على التفاوت.

قال أبو عبيد: وتشبيهه الشركة بالبيع في هذا الموضع غلط.

لأن الشركة تقتضي لها المماثلة (م) ن (4) جميع جهاتها، من جهة الوزن ومن جهة القيمة.

ألا ترى أن الشركة بال (ذ) هبين (5) إذا كانت إحداهما أجود من صاحبتها أو أعلى قيمة، (لا) (6) تجوز، وإن كان اسم الذهب (7) واقعا عليهما ومعناه موجودا فيهما.

فكذلك الشركة بالطعامين لا تجوز وإن استويا في الكيل.

لأن المماثلة من جهة القيمة مفتقر إليها في الشركة. PageV01P128

والبيع فبخلاف ذلك، لأن بيع البر بالشعير وبالسلت جائز عند مالك وابن القاسم، والشركة بذلك عندهما لا تجوز.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।