فدل ذلك على أن الأجل لا يوجب حكما لم يكن واجبا قبله، وإذا كان كذلك فلا معنى لتعليق العمل به.
وقد سئل مالك رحمه الله عن الطبيب يستأجر على البرء بالأجر المعلوم فقال: "لا بأس بذلك" (5) وهو شأن العلاج، يريد - والله أعلم - أن اشتراط البرء في معالجة PageV01P119
الطبيب هو سنة الإجارة في ذلك.
ومثال المجهول الذي لا بد له من زمان يتعلق به: استئجار الظهير على الرضاع، والأجير على الخدمة المطلقة وعلى بيع السلع، وما كان في معناها.
وإنما أوجب أن يكون ما هذا وصفه من الأعمال معلق بزمان معلوم، لأنه مجهول القدر معلوم (ال .. ) (1) مع ( ... ) (2) المستأجر فوجب أن يعلق بزمان معلوم يحصر فيه قدره، ويكون ظرفا لاستيفاء [ص53] يؤ (دي) (3) إلى العلم به.
كما كان الكيل ظرفا للمكيل يعلم به.
وهذا ما لا أعلم فيه خلافا، أعني في أن العمل المجهول الذي هذا وصفه لا بد له من زمان معلوم يتعلق به، ولولا ذلك لتوى (4) عمل المستأجر وذهب عناؤه باطلا بلا عوض يعتاضه منه.
فأما كل عمل مجهول القدر متعلق بغاية محدودة متوقعة الكون، فإنه لا يجوز أن يعلق بزمان معلوم، ويجوز أن ي (ق) تصر (5) به على الغا (ية) (6) التي هو متعلق بها.
كتعليم القرآن فإن أغراض الناس مختلفة فيه، فمنهم من غرضه حفظه، ومنهم من غرضه حفظ بعضه، وكلا الأمرين سائغ فيه، لأن حفظ جميعه، إنما هو فرض على الكفاية ينوب فيه البعض عن الكل، لأنه أصل العلم.
وطلب العلم فرض على الكفاية، فمن كان غرضه حفظه، جاز له أن يشارط PageV01P120
على حفظه، ولا يعلق ذلك بزمان معلوم.
قال مالك: وقد (سئل) (1) عن الرجل يجعل للرجل عشرين ديزا على أن يعلم ولده القرآن حتى يحذقه "لا بأس بذلك" ثم قال: "القرآن أحق ما تعلم أو قال: علم".
ومن كان غرضه حفظ ما تيسر منه حسن أن يعلق تعليم ذلك بأجل معلوم، لأن الأجل أحصر للعمل في ذلك وأعدل بين الفريقين، والله أعلم.
وأما قول ابن القاسم: وأنا أرى أن يشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم، إن ذلك جائز إذا لم ينقذه، فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من الأجر بحساب ما مضى من الشهر، إلا أن يكون صحيح العينين فاشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم.
فهذا لا بأس به.
وإن اشترط النقد فيه فإنما هو مبني على الاحتياط وتحري العدل بين الفريقين.
فأما القياس: فهو ما شرحناه من قول م (ال) ك (2).
وتفر (يق) ابن القاسم بين الصحيح والسقيم في جواز تقديم الأجرة دليل على ذلك، ألا ترى أنه جوز لذي العين الصح (يحة) (3) من تقديم الأجرة [ص54] ما حظره على ذي العين العليلة، وإنما ذلك والله أعلم، لأن غرض (ال ... ع) في استئجار الطبيب لكحل عينيه استدامة الصحة بذلك، والكحل معلوم الكون مع بقاء المستأجرين ومقدار ما يكحله مجهول، لأنه معلق باجتهاد رأي الطبيب، ف (لا) (4) بد من أجل يحصر فيه ويتعلق استيفاؤه به. PageV01P121
وإذا كان كذلك، دل على (أن عقد الإجارة في) (1) ذلك لازم لهما، وكل عقد يلزم المتعاقدين الوفاء به فتقديم الأجرة فيه جائز.
فإنما غرض العليل: إنما هو البرء من علته، والبرء غير معلوم الكون فبطل أن يجوز تعليقه بزمان يكون فيه، فلو كان لضرب الأجل مدخل في معالجة العليل لجاز (ت) قديم (2) الإجارة فيه، كما جاز ذلك في مشارطة الصحيح، والله أعلم. PageV01P122