التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
/ 48
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  1. مقدمة المؤلف
  2. ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
  3. ذكر خلافه له في كتاب الصلاة
  4. ذكر خلافه له في كتاب الزكاة
  5. ذكر خلافه له في كتاب الصوم
  6. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  7. ذكر خلافه له في كتاب الجهاد
  8. ذكر خلافه له في كتاب النذور
  9. ذكر خلافه له في كتاب الصيد
  10. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  11. ذكر خلافه له في كتاب الخلع
  12. ذكر خلافه له في كتاب الظهار
  13. ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
  14. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  15. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  16. ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  17. ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  18. ذكر خلافه له في كتاب المساقاة
  19. ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  20. ذكر خلافه له في كتاب الرهون
  21. ذكر خلافه له في كتاب الصلح
  22. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  23. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  24. من (3) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان
  25. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  26. ذكر خلافه له في كتاب الرجم

ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة

$ 31 - استئجار الأطباء على العلاج (1) (2)

"قال ابن القاسم " قال مالك في الأطباء إذا استأجروا ع (ل) ى ا (لع) لاج (3):

فإنما هو على البرء، فإن برأ فله حقه، وإلا فلا شيء له، إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما، وكذلك الكحال يستأجر على كحل العين من وجع بها.

قال ابن القاسم: وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم إن ذلك جائز إذا لم ينقده، فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من ذلك بحسابه، إلا أن يكون صحيح العين، فاشترط ع (ليه) (4) أن يكحله (كل) (5) شهر بدرهم، فهذا لا بأس به، وإن اشترط النقد فيه لأنه مما لا (يتوقع برء) (6) ". (7) [ص51] ( ... ) (8)

قال أبو عبيد: الأعمال المعقود عليها عقود الإيجارات تنقسم عند مالك قسمين: PageV01P117

معلوم ومجهول لا يتبعض، وإن بعض لم تنفصل أجزاؤه، وفي تبعيضه إبطال الغرض المقصود فيه.

وحكم هذا الضرب من مجهول الأعمال حكم المعلوم في أنه لا يجوز تعليقه بز (م) ان (1) معلوم.

ومجهول متبعض الأجزاء، وهذا الضرب مفتقر إلى زمان معلوم يحصر فيه، ويتعلق استيفاؤه به، إلا ما كان منه معلقا بغاية محدودة متوقعة الكون، فيجوز أن يقتصر به عليها، ويجوز أن يعلق استيفاؤه بها، وبالأجل دونها بمثل العمل المعلوم خياطة الثوب (2)، وخرز الخف، والسقاء، وثقب الجوهر، وحفر البئر، إذا كان ذلك كله محصورا بصفة في عين مرئية.

فهذا وما كان في معناه لا يجوز، غير إن تعلق عمله بزمان معلوم، لما في ذلك من الخطر والغرر، إذ قد يجوز ألا يتم ذلك العمل في مدة ذلك الزمان فيذهب عمل المستأجر بغير أجرة، إذا كانت الأجرة لا تجب له إلا بحصول المنفعة التي استؤجر عليها المستأجر، والتخلية بينه وبينها.

إلا أن الأجرة إنما هي ثمن المنافع التي وقع العقد عليها، والثمن لا يجب إلا بتسليم المثمون.

وهذه جملة لا خلاف بين مالك وابن القاسم فيها.

ومثل المجهول الذي لا يتبعض، وفي تبعيضه إبطال الغرض المقصود (منه) (3): استئجار الطبيب على برء العليل، والكحال على برء العين الوجعة، والأجير على ( ... ) (4) فك الأسير، وما جرى مجرى ذلك. PageV01P118

وإنما لم يجز تعليق البرء بزمان معلوم، لأن البرء لا يتبعض ولا تن (ف) صل (1) أجزاؤه، [ص52] فيقع لكل جزء منه قسطه من الأجرة، وإنما هو منوط بارتفاع العلة (2) المؤثرة في الجسم، أو في العضو المؤلم، فإذا ارتفع التأثير خلفه البرء (3).

وما كان هذا وصفه من الأعمال المستأجر عليها فلا جائز أن يعلق بأجل لما في ذلك من إبطال غرض المستأجر، وأكل ماله بالباطل.

لأن غرض العليل البرء من علته، والبرء غير معلوم الكون فيعلق بزمان يكون فيه.

وكذلك المستأجر على الحج، لا يكون حاجا كامل الحج إلا باستيفاء جميع مناسكه، كما أن الأسير لا ينفك من ذل الأسر بافتكاك بعضه.

وفي تعليق معالجة العليل، وفك الأسير بالأجل إبطال لغرض المست (أ) جر (4) وإتلاف لماله من غير عوض يعتاضه منه، وهذا من أكل المال بالباطل.

وقد قال الله عز وجل "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".

ولم يختلف قول مالك وابن القاسم في أن هذه الإجارة إذا علقت بزمان أنها لا تجوز، إلا بشرط أن يكون للمستأجر فسخ ذلك متى شاء.

— Page 32 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।