" (إذا كان) (1) مقدار ما يخرج من التمر من الدبس، والزيتون من الزيت (2) معروفا عند (الناس) (3) (كم) عرفتهم (4) بما يخرج من القمح من الدقيق، لكان عندي بيع التمر (بالدبس) (5) والزيتون بالزيت، وما جرى مجراهما جائزا، وإن لم أحكه عن مالك (رحمه الله) (6) ولكنه قياس على ما أصله إلا أن يمنع ذلك مخافة التطرق إلى المزا (بنة) " (7).
فأما إذا لم يقصد كل واحد من البائع والمبتاع إلى المزابنة في الزيت والد (بس) وإنما ( ... ) (8) المبتاع في تمر أو زيتون اشتراه على هيئته (9)، فجائز أن يعص (ره)، وجائز أن يعصره (10)، فإن ذلك أن يجوز (11)، والله أعلم.
و (أم) ا (12) وجه قول ابن ا (لقاسم): في إجازة بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة، فلأن القلي عنده ( ... ) (13) [ص39] وحدوث الصناعة في الصنف توجب اختلاف الغرض فيه، واختلاف الغرض يبيح التفاضل، وإذا جاز التفاضل في الجنس فالمماثلة فيه أجوز". PageV01P095
وقد سمعت شيخنا أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري يقول: " قول ابن القاسم في ذلك أقيس من قول مالك".
وكان يقول: "إن القلي صناعة".
ويق (و) ل (1): " إن أغراض الناس في الحنطة المقلوة والمبلولة متباينة. وتباين الأغراض يبيح التفاضل".
فيلزمه أعزه الله إجازة بيع المشوي من اللحم بالنيئ من جنسه متماثلا ومتفاضلا، ولا خلاف عن مالك وابن القاسم في أن ذلك لا يجوز مع ع (دم) (2) تراضي الناس فيهما.
وهو مذهب أبي بكر الأبهري أيده الله، ولم أزل أسمعه منذ لقيته إلى أن صدرت (3) عنه يقول:
" إن الشي (4) ليس بصناعة يغير حكم الم (صن) وع (5)، إنما هو تجفيف اللحم، ولا شيء أشبه بالشيء من القلي، لأن كل واحد (منهما) (6) يحدث تجفيفا في الجسم الذي يحل فيه، والصناعة إنما هي تأثير المصنوع بزيادة عين فيه، والشي (7) والقلي في الجسم الذي يحلان فيه ليسا بمؤثرين في عين المقلو والمشوي سوى التجفيف".
وقول مالك رحمه الله (في) (8) ذلك أولى بالصواب عندي، وبالله التوفيق. PageV01P096
$ 26 - مسألة من باع حائطا فاستثنى بعضه (1) (2).
" قال اب (ن القاس) م (3): قال مالك: فيمن اشترى من حائط رجل ثمر أربع نخلات يختارهن (أنه لا) (4) يجوز.
ولو أن رب الحائط باع حائطه كله، وقد أثمر على أن يختار منه (أرب) ع (5) نخلات لجاز ذلك. PageV01P097
وقال ابن القاسم: لا يعجبني إجازته وما رأيت أحدا (من أ) هل (1) العلم يعجبه ذلك، وما رأيته حين كلمته في ذلك عنده فيه حجة، (ول) قد (2) أوقفني نحوا من أربعين ليلة ينظر فيها ثم قال لي: ما أراها إلا مثل الغنم (يبيع) ها (3) الرجل إلى (الرجل) (4) على أن يختار منها عشر شياه، فلم يعجبني قوله، (لأن ال) غنم (5) بعضها من بعض لا بأس بها متفاضلا، والتمر بالتمر لا خير فيه متفاضلا". (6) [ص40]
قال أبو عبيد: أما إجازة بيع الحائط المثمر على أن يختار منه البائع نخلات يسيرة، فإنما وجه ذلك، والله أعلم، على أن البائع (ي) بقي (7) النخلات ا (لتي) (8) استثناها على ملكه، وأنفذ البيع فيما سواها، ولم يجز أن يتوهم عليه التنقل في اختياره من بعض إلى بعض هو أكثر منه أو أقل، فيدخله بيع التمر متفاضلا.