التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
/ 48
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  1. مقدمة المؤلف
  2. ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
  3. ذكر خلافه له في كتاب الصلاة
  4. ذكر خلافه له في كتاب الزكاة
  5. ذكر خلافه له في كتاب الصوم
  6. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  7. ذكر خلافه له في كتاب الجهاد
  8. ذكر خلافه له في كتاب النذور
  9. ذكر خلافه له في كتاب الصيد
  10. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  11. ذكر خلافه له في كتاب الخلع
  12. ذكر خلافه له في كتاب الظهار
  13. ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
  14. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  15. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  16. ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  17. ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  18. ذكر خلافه له في كتاب المساقاة
  19. ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  20. ذكر خلافه له في كتاب الرهون
  21. ذكر خلافه له في كتاب الصلح
  22. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  23. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  24. من (3) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان
  25. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  26. ذكر خلافه له في كتاب الرجم

وإنما القلي تجفيف زائد على طبع الحنطة، كالشوي والتقديد المحدثين في اللحم تجفيفا زائدا على طبعه، وإذا كان هذا هكذا وجب [ص55] ( ... ) (6) بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة، لأنه في معنى المزابنة المنهي عنها. والله أعلم.

فأما كل مبيعين من صنف واحد قد تناهى في النضج والصفة التي خلقها الله عز وجل غاية لهما فجائز بعضهما ببعض مثلا بمثل، وإن كان حال أحدهما إلى زيادة بحدوث فعل يحدثه الإنسان فيه، كالدقيق بالحنطة، فإنه يجوز مثلا بمثل (7) PageV01P091

ولا يجوز متفاضلا.

لأن الطحن لم يغيره عن الجنس الذي كان في الحنطة قديما، ولم ينظر إلى زيادة الحنطة إذا طحنت، لأن الطحن ليس بخلقة (في) (1) الحنطة، وإنما هو شيء يحدث فيها من فعل الإنسان وقد يجوز ألا يكون.

ولو روعي في هذا الباب ما يحدث من أفعال الناس فيه ل (م) ا (2) جاز البر بالبر، لأنهما إذا ط (ح) نا (3) اختلف ما يخرج منهما من الدقيق.

فلما وردت السن (ة) (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجازة البر بالبر مثلا بمثل (5) علم أنه لا وجه لمراعا (ة) (6) ما يح (د) ثه الناس من أفعالهم فيه، غير أنه إذا دخل أحد المبيعين من صنف واح (د) (7) صناعة تغيره عن طبعه وتحيل الغرض منه عما كان عليه PageV01P092

فجائز التفاضل فيه نحو السويق بالبر، وخل التمر بالتمر وما جرى مجراهما.

فأما الدبس (1) بالتمر والزيت بالزيتون فبابهما عنده غير باب الحنطة بالدقيق، (لأن الدبس) (2) بالتمر والزيت بالزيتون داخلان في باب ما نهى عنه من المزابنة.

ألا (ترى) (3) أنه لو قيل لرجل عنده زيتون: اعصر زيتونك هذا فما نقص من عشرة (أرطال) (4) زيت فعلي، وما زاد فلي، فقيل لقائل ذلك إن هذا لا يجوز، فقال: أنا أشتري من (ه) (5) هذا الزيتون بعشرة أرطال زيت لدخل في باب المزابنة والمخاطرة إذا كان الزيت الذي اشترى به الزيتون قد قام له مقام ما كان قصد إليه من الضمان المنهي عنه، وصار محللا له، فوجب أن يفسد، وإن كان ظاهره صحيحا (لن) يته (6) الفاسدة التي يتأول بها حلال الله عز وجل على غير سنته.

ألا ترى [ص56] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف (7). PageV01P093

وقد كان البي (ع) (1) واقعا بما يساوي المبيع من الثمن ( ... ) (2) السلف على وجه الارفاق واصط (ناع) (3) المعروف، فلم يميز بين ما يجوز من ذلك وبين ما لا يجوز، واتهم الجمي (ع) (4) فيه خشية الحيلة إلى استباحة الربا أن يكون حط من المبيع من إحلاله.

ولو ابتاع رجل زيتونا على أن على البائع (5) عصره لكان غير جائز، لأنه اش (ترى) (6) ما يخرج منه والذي يخرج منه مجهول.

ولو اشترى قمحا على أن على البائع طحنه قال مالك: فيه مغمز، وأرجو أن يكون خفيفا، وإنما استخفه (لأن ما) (7) يخرج من القمح قد عرف مقداره في الأغلب، بل لا يكاد يخفى على الناس مقدار ما يخرج من كل صنف من أصناف القمح.

فلما كان ذلك معروفا أنزل من اشت (رى) حنطة، على أن على البائع أن يطحنه، منزلة من اشترى واستأجر، كمن اشت (رى) (8) ثوبا على أن على البائع أن يخيطه.

وإذا اشترى زيتونا بزيت فالذ (ي) يخرج من الزيتون مجهول ( ... ) (9) أيضا، وقد قال شيخ المذهب ( ... ) (10) ومن لا قول فيه لأحد القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق رحمه الله: PageV01P094

— Page 24 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।