( ... ) (4) إلزامه الضمان إذا لم تقم له بينة على الكيل فللظنة التي تلحقه في إبراء ذمته مما قد ثبت فيها، وتعلق بها من الحق لغيره.
وأما إسقاطه الضمان عنه بتصديق رب الطعام له على الكيل، فل (يس) (5) تصديقه له في الكيل يوجب إبراءه من المكيل، وإذا برئت ذمته منه صار أمينا عليه، وكان القول في الضياع قوله مع يمينه احتياطا لا إيجابا.
وقول مالك في هذ (ه) (6) المسألة ( ... ) (7) أولى بالصواب عندي، والله أعلم. PageV01P087
$ 25 - مسألة: بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة (1) (2)
" قال ابن القاسم: في بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة، لا أرى بذلك بأسا.
قال: (وقد بلغني) (3) عن مالك فيه بعض المغمز". (4)
قال أبو عبيد: أما المغمز (الذي بلغ) (5) ابن القاسم عن مالك في بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة (لأنه) (6) نحو المزابنة.
والمزابنة (7)
عنده وعند ابن القاسم: بيع المجهول (بالمعلوم) (8) من صنفه، سواء PageV01P088
كان مما يجوز فيه التفاضل أو لا يجوز.
وذلك (لأن) (1) (الحنط) ة المبلولة في معنى الحنطة الحديثة، التي لم يستحكم جفوفها ( .. طة) (2) التي قد بلغت نهايتها من الجفوف، وفي معنى الرطب بالتمر الذي تناهى جفوفه، وفي معنى القديد (3) بالغريض (4)، والمشوي بالنيء.
وهذا ( ... ) (5) منهي عن بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا لعدم حقيقة (الفرق) (6) بينهما عند تناهي الخلقة التي جعلها الله عز وجل غاية لها. [ص36]
(أ) لا (7) ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ( ... ) (8) الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم (9). PageV01P089
فنهى عن ذلك، ونبه بسؤاله عن نقصان الرطب إذا يبس.
على أن المعنى الذي له ومن أجله نهى عن بيع بعضه (ما) (1) ببعض إنما هو عدم التماثل عند تناهي الرطب إلى حال التمر، لأن الرطب إذا بلغ النهاية التي جعلها الله عز وجل غايته من الجفوف نقص، قال الله عز وجل: "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده".
فإنما أمرنا بإيتاء الزكاة منه عند تناهي جفوفه.
فإذا تناهى وصار تمرا جاز بيع بعضه ببعض سواء بسواء، ولم ينظر إلى ما يؤول إليه الحال فيهما من أن بعض ذلك ينقص أكثر من بعض بعد أن صار تمرا.
فوجب أن يكون (المبيع) ين (2) من صنف واحد لم يبلغ أحدهما في الجفوف إلى النهاية التي هي غايته، وعليها تستقر حالته محرما بيع بعضهما ببعض متماثلا ومتفاضلا.
لأن (الصنف) (3) الذي لم (يبل) غ (4) نهايته من النضج لا يدرى هل يخرج منه PageV01P090
أقل من الصنف الذي تناهى أو أكثر منه، وهذه صفة المزابنة التي نهى النبي عليه السلام عنها.
فالحنطة المبلولة في معنى الحنطة الحديثة، وفي معنى الرطب بالتم (ر) (1)، لأن البلل قد أحدث فيها رطوبة نقلتها عن طبعها، فأشبهت الحن (طة) (2) الحديثة التي لم يستحكم جفوفها.
ولم يكن القلو عنده في معنى ال (ص) ناعة (3) التي تغير حكم الصنف، وتبيح التفاضل بينه وبين نوعه، كخل (التمر) (4) بالتمر الذي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا، لأن الص (ناعة) (5) قد غيرت الخل حتى صار الغرض فيه خلاف الغرض في التمر، وكاللحم المطبوخ بالنيء.