التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ذكر خلافه له في كتاب الظهار
  1. مقدمة المؤلف
  2. ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
  3. ذكر خلافه له في كتاب الصلاة
  4. ذكر خلافه له في كتاب الزكاة
  5. ذكر خلافه له في كتاب الصوم
  6. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  7. ذكر خلافه له في كتاب الجهاد
  8. ذكر خلافه له في كتاب النذور
  9. ذكر خلافه له في كتاب الصيد
  10. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  11. ذكر خلافه له في كتاب الخلع
  12. ذكر خلافه له في كتاب الظهار
  13. ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
  14. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  15. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  16. ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  17. ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  18. ذكر خلافه له في كتاب المساقاة
  19. ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  20. ذكر خلافه له في كتاب الرهون
  21. ذكر خلافه له في كتاب الصلح
  22. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  23. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  24. من (3) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان
  25. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  26. ذكر خلافه له في كتاب الرجم

ذكر خلافه له في كتاب الخلع

$ 21 - المريضة تختلع من زوجها، هل يرثها؟. (1) (2)

" قال ابن القاسم: قال مالك في المريضة تختلع من زوجها في مر (ض) ها (3) أن ذلك لا يجوز (أن) (4) يرثها.

قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحه (ا) (5) على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز، وإن كان صالحها على قدر ميراثه منها فأقل، فذلك جائز، ولا يتوارثان". (6)

قال أبو عبيد رحمه الله: قد روى ابن أبي أويس عن مالك في المريضة تختلع من زو (جها) (7) أنه يجوز مع ذلك خلع مثلها.

وقول ابن القاسم مطابق لهذه الرو (اية) (8)، لأ (ن) (9) خلع المثل الذي نص PageV01P078

مالك على تجويزه إنما أراد به قدر ميراثه (1) منها، لأنه المقدار الذي لا اعتراض لورثتها عليها في إعطائها إياه من رأس مالها، إذ هو الواجب له فيه، نحو ميراثه منها مع استدامة عصمتها، فجوز له من ذلك خلع المثل، ومنعه مما زاد.

كما جوز للمريض [ص31] ( ... ) (2) من بعض ور (ثت) ه (3) بما يباع به مثلها، لأنه الثمن الذي لا اعتراض لسائر ورثته عليه في ذلك، ومنع من بيعه لها منه بأقل من ثمن مثلها، لما فيه من معنى الازواء عن الوارث، فيحتمل أن يكون ما أجمله ابن القاسم في روايته عن مالك، إنما توجه إلى ما زاد على خلع مثلها، بدلالة ما فسره ابن أبي أويس في روايته عنه.

والمفسر أبدا يقضي على المجمل (4).

وإنما لم يجز له أن يرثها لأنه الذي منع نفسه من ذلك بالطلاق الذي أوقعه عليها ولا لها أن ترثه، لأنها لم يتعلق لها حق في ماله يوجب الحجر عليه، والله أعلم. PageV01P079

ذكر خلافه له في كتاب الظهار

$ 22 - حكم من سافر أثناء صيامه شهري الظهار فمرض (1) (2)

" قال ابن القاسم: قال بعض أصحابنا لمالك أرأيت من سافر في شهري (ص) يامه (3) من تظاهر أو نحوه فمرض فيهما فقال: إني أخاف أن يكون إنما هيج ع (ليه) (4) مرضه في السفر حر أو برد، فلو استيقن أن ذلك كان من غير سبب السفر لرأيت أن يبني.

قال ابن القاسم: أحب إلي أن يبني". (5)

قال أبو عبيد: (وق) ول (6) مالك رحمه الله في هذه المسألة مبني على الاحتياط، والمعنى في ذلك، والله أعلم، أن السفر فعل للمسافر، والغالب من أحوال الناس فيه (حا .. ) (7) الأبدان على ما تنافره طباعهما من تجشم التعب ومجانبة ( ... ) (8) PageV01P080

والتودع ومفارقة (راح) ة (1) النوم، وطيب المطعم.

ألا ترى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه (وط) عامه (2) وشرابه" (3).

فجعله جزءا من العذاب، لامتناع المسافر فيه مما جبلت عليه نفسه.

ولاشيء أدعى إلى اضطراب الأجسام وحدوث العلل والأسقام من مفارقة غذاء قد ألفته أجسامهم، واستقامت عليه أبدانهم، وهذا يدرك بالطباع.

وإذا كان كذلك، وكان المرض [ص32] الحادث على المسافر مما يمكن أن يكون (

()

) (4) فعله واجتنابه (5) كان الاحتياط له في ذلك أن يبتدئ ولا يبني، إلا أن يتيقن أن المرض من غير سبب السفر فيجوز له البناء.

وأما اختيار ابن القاسم للبناء فوجهه، أن السفر وإن كان الأغلب من أحوال (ه) (6) ما ذكرناه، فإنه مأذون فيه، وكل ما صدر عن فعل مأذون فيه فمعفو عنه.

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।