وإنما قلنا في هذه المذكورات، وما كان في معناها (بأن) ه (1) توقيف استدلالا، كما يحكم لما عدا السنة التي لا نص فيها بحكم السنة (ال) منصوص عليها استدلالا، لأن ما هذا وصفه ليس مما حدث، فيحتمل اجتماعهم (عل) يه (2) بعد انقطاع التوقيف، ولا مما في إيجابه للعقل مدخل لا نظير له يرد (إلي) ه (3)، فلم يبق إلا أن يكون اجتماعهم على ذلك توقيفا، ثم إذا عدم نص الكتاب و (الس) نة (4)، واتفاق الأمة، وإ (جم) اع (5) أهل المدينة (6)، فزع إلى العبرة (7)، وهي امت (ح) ان (8) [ص4] الفزع ( ... ) (9) بما وجدت ( ... ) (10) كان له حكمه، وما PageV01P019
عد (ل) (1) فيه عنه خرج عن أن يكون محكوما له بحكمه.
فهذه جملة أصول العلم السمعية عنده رحمه الله، وهذا أحد الأحكام الشرعية التي لا يسع الراسخ أن يعدل عنها (و) أن يطلب الحق فيما سواها، ولا يجوز للمتعلم مع الإمكان أن يتعلم ما به الحاجة من غير جهتها، وقد ترد له رحمه الله نصوص في حوادث عدل فيها عن ا (لأ) صول التي أصلنا:
إما لخفاء العلة التي توجب البناء عليها، وتضطر إلى الرد إليها.
أو لضرب من المصلحة، إذ كان من مذهبه رحمة الله عليه الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له (2)، وإذ لا جائز عنده أن تعرى الحادثة من أن يكون لله عز وجل فيها حكم.
وهذا الضرب من مسائله عسير مطلبه، لأنه مغمور مكنون في جنب ما هو مبني منها على الأصول التي قد (منا) (3) ذكرها، فإذا وجد كان نادرا، وكان المختار استعماله من ذلك ما هو أولى به على أصوله، وأمضى على مقدماته، وأليق بمعانيه وأغراضه، وإن أدى ذلك ( ... ) (4) نص المسألة (5) ال (م) أثورة (6) عنه.
لأن اتباع الأصل المتيقن صحته أولى من اتباع (ع) ام (7) من القول، محتمل لوجوه الاحتمالات، قد تفرد بنقله من يجوز عليه السهو والغلط. PageV01P020
وهذا والله أعلم هو السبب الداعي إلى مخالفة بعض أصحابه له، لأنه ربما شاهد فتواه في الحادثة التي يسأل عنها فيحفظ جوابه فيها، ويقابل (1) السبب الذي تعلق الحكم به، وخرج جوابه عليه، فإذا قابل به أصوله وقد قام له الدليل على صحته، ولم يمكنه الجمع بينهما على نكتة واحدة، لفقد السبب الذي لو اقترن به لما تعذر ذلك فيه، فزع إلى نص جوابه، واعتقده خلافا من قوله فعول عليه، وجعله أصلا يرد ما كان في معناه إليه، فيؤدي به ذلك إلى مخا (لفته) (2) فيما ت (ف) رع (3) عنه، ثم قد تختلف القولان عنه في ا (لمس) ألة (4) الواحدة اختلاف (ا) [ص5] لا يمكن الجمع (ب) ينهما، وغرضه في ذلك أحم ( .. ) (5) السائل بوجوه المسألة، وما يجوز أن يكون مفرعا على علتها.
إذ غرض العالم فيما يرسمه من كتبه إفادة غيره، فربما حسنت الشبهة لبعضهم اتباع القول الذي هو غير ع (دل) (6) عنده في باب الاعتقاد فيعتقده علما وعملا، فيكون ذلك ذريعة إلى مخالفته فيما تفرع من تلك المسألة ومما كان في معناها، وكل ذلك منهم رحمة الله عليهم، طلبا للحق، ورغبة عن التقليد.
فهذا عبد الرحمان بن القاسم (7)،
وكان أخص أ (صح) ابه (8) وأكثرهم اتباعا PageV01P021