وأكل الضب بحضرة النبي عليه السلام فلم يأكل منه ونص على أنه حلال، وفي هذا دليل على إباحة التنزه عن فعل ما (ج) عله (3) مباحا (4).
أما الحمار الوحشي فهو على أصل التحليل وإن دجن واستأنس، لا ينقل (ه) (5) استئناسه عن أصله، ولا يوجب له خلاف حكمه، كما لا ينقل ال (ح) مار (6) الأهلي استيحاشه عن حكم التحريم إلى حكم التحليل، وإلى هذا المعنى ذهب ابن القاسم في اختياره، وهو القياس، وقول مالك في هذا مبني على الاستحباب، والله أعلم. PageV01P062
$ 15 - مسألة: حكم أكل طير قتل في غصن شجرة في الحل لكن أصلها في الحرم (1) (2).
" قال ابن القاسم: سئل مالك عن الشجرة يك (و) ن أصلها في الحرم وبعض أغصانها في الحل، (3) (وط) ير (4) على غصنها الذي في الحل فرماه رجل فقتله، أيحل أكله أم لا؟ فأبى أن يجيب فيها.
قال ابن القاسم: وأنا لا أرى بأكل ذلك بأسا". (5)
قال أبو عبيد: لم يختلف قول مالك وابن القاسم فيما قتل من الصيد قريب (ا) (6) من الحرم أن فيه الجزاء، وأنه لا يؤكل (7)، وكفى قربا بما بين أصل الشجرة وأقصى الغ (صن) (8) من أغصانها عن سمته.
ولا أعلم خلافا من علماء أهل المدينة في أن ما قتل من الطير على غصن شجرة أصلها في الحل، والغصن الذي قتل عليه الطير في الحرم أنه لا يؤكل، لأنه قتل في هواء الحرم (9). PageV01P063
فالطير الذي قتل على غصن الشجرة التي أصلها في الحرم، والغصن الذي قتل عليه الطير [ص23] ( ... ) (1) يجزئ ولا يؤكل (لأ) نه (2) قتل قائما على غصن أصله في الحرم، وحرمته في المنع من قطعه كحرمة أصله، مع اتفاقهم بأن ما قارب الحرم محكوم له بحكم الحرم.
وقياس هذه الجملة التي اتفق عليها مالك وابن القاسم يدل على أنه لا يؤكل، والنظر أيضا يوجب ذلك.
لأن ما حد حدود الحرم: الاجتهاد، وكل ما طريقه الاجتهاد فالغلط مجوز فيه، والسهو متوهم عليه، فوجب أن يحكم لما قارب الحرم بحكم الحرم لجواز أن يكون منه، إذ لا نص على حده، فحكم لما عداه بخلاف حكمه.
وقد حكم النبي عليه السلام لما قارب الفأرة التي تقع في السمن فتموت فيه بحكمها في قوله: "إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه" (3) (فح) كم (4) بما حول الفأرة بحكم عينها في النجاسة، وتحريم PageV01P064
الأكل من أجل المقاربة، وعين الفأرة متيقن نجاستها، وما حولها مشكوك فيه.
فإذا كان كذلك، فما قرب من الحرم الذي لا نص على حده أولى بأن يحكم له بحكمه. والله ولي التوفيق.