التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ذكر خلافه له في كتاب الصوم
  1. مقدمة المؤلف
  2. ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
  3. ذكر خلافه له في كتاب الصلاة
  4. ذكر خلافه له في كتاب الزكاة
  5. ذكر خلافه له في كتاب الصوم
  6. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  7. ذكر خلافه له في كتاب الجهاد
  8. ذكر خلافه له في كتاب النذور
  9. ذكر خلافه له في كتاب الصيد
  10. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  11. ذكر خلافه له في كتاب الخلع
  12. ذكر خلافه له في كتاب الظهار
  13. ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
  14. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  15. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  16. ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  17. ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  18. ذكر خلافه له في كتاب المساقاة
  19. ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  20. ذكر خلافه له في كتاب الرهون
  21. ذكر خلافه له في كتاب الصلح
  22. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  23. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  24. من (3) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان
  25. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  26. ذكر خلافه له في كتاب الرجم

ذكر خلافه له في كتاب الصوم

$ 7 - حكم من لم يصم رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر (1) (2).

" قال ابن القاسم: قال مالك فيمن كان عليه صيام شهر رمضان، فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان آخر، أنه لا يجوز له أن يصوم للداخل وينوي به قضاء الذي عليه.

قال ابن القاسم: وأرى إن فعل ذلك أن يجزئ عنه للشهر الذي حضره، وعليه أن يأتي بصيام الفرض المتقدم له، لأن مالكا قال، فيمن كان عليه مشي وهو صرورة (3) فمشى في حجة ينوي بها قضاء نذره وحجة الإسلام أن ذلك يجزيه لنذره، وعليه أن يحج لفرضه. (4)

قال أبو عبيد: القياس على قول مالك خلاف ما رأى ابن القاسم، لأن الشهر الحاضر مستحق زمانه للصوم المف (رو) ض (5) فيه دون ما سواه، ولا يجوز مع ذلك PageV01P046

أن يصام إلا بنية تقارنه فا ( ... ض) (1) [ص57] ( .. ) صائم النية له ( ... ) (2) صومه واستحال أن ينوب له عن الفرض الذي نواه فيه، لأن زمانه مستحق للصوم الذي يختص به، فإذا صامه بنية غيره كان في معنى من رفض النية فيه.

وإذا كان كذلك، فلا جائز أن ينوب له عن الفرض الحاضر الذي يختص به، لأنه لم ينوه ولا عن الفرض الماضي، لأن ( ... ) (3) مستحق لغيره.

وأما تشبيه ابن القاسم لذلك بما رواه عن مالك في الصرورة يمشي لنذره ولفرضه، ( ... ) (4) لأن النذر لا ينتقضه مقارنة نية الفرض، كما ينتقض فرض الحج مقارنة نية النذر له.

لأن حج الفريضة أوكد في الوجوب من النذر فإذا شرك بينهما في النية والعمل، حسن أن ت (ن) وب (5) نية الحج (عن النذر) (6)، ولم يجز أن تنوب (ن) ية (7) النذر عن فريضة الحج.

لأن الأقوى ينوب عن الأضعف أبدا، هذا موجود في الأصول، على أن هذه الرواية التي شبه ابن القاسم الصوم بها قد روى عبد الملك (ب) ن الماجشون عن مالك خلافها.

قال عبد الملك: "كان مالك يقول في الصرورة يمشي لنذره وحجته أحب إلي أن يعود لهما جميعا، لأن ذلك انتقاص من كل أحد منهما لصاحبه"

وهذه الرواية أمضى على أصوله من رواية ابن القاسم عنه. PageV01P047

وأما وجه اختيار ابن القاسم أنه يجزيه عن الفرض الحاضر (دو) ن (1) الماضي، فلأن زمان الشهر الحاضر مستحق للصوم المفترض فيه دونما سواه، فإذا نوى فيه غيره لم تعمل النية في إحالته عن موضعه، كما لا تعمل (ن) ية (2) الصوم في الليل، وفي زمان العيدين في إحالتهما عن موضعهما، وإن اقترن إلى ذلك إمساك عن الطعام.

وكلا القولين له وجه في النظر، غير أن قول مالك عندي أولى بالصواب، والله أعلم بالصواب. PageV01P048

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।