مقدمة المؤلف

[ص2] بسم الله الرحمان الرحيم:

صلى الله على سيدنا محمد.

الحمد لله المنعم على خلقه بما افترض عليهم من معرفته (وجعل) (1) ذلك مفتاحا للمزيد لهم من نعمه، وصلى الله على محمد رسوله (وسلم) (2) تسليما.

أما بعد:

فإن الله عز وجل لما امتحن عباده (بأوامره) (3) ونواهيه، فرق بين وجوه العلم بها، فجعل منها باطنا خفيا، و (منها ظاهرا) (4) جليا، ليرفع الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجات.

إذ لو (كانت) (5) جلية كلها لارتفع التنازع، وعدم الاختلاف، ولم يلجأ ( ... ) (6) احتيج إلى اعتبار وتفكير، ولا وجد شك، ولا ظن، ولا جهل (ولا ... ) (7)، لأن العلم حينئذ كان يكون طبعا.

ولو كانت كلها خفية، لم يبق (سبيل) (8) إلى معرفة شيء منها، إذ الخفي لا يعلم بنفسه، ولو علم بنفسه لكان (جليا) (9)، قال الله سبحانه: " هو الذي أنزل عليك PageV01P015

<div dir="rtl" id="book-container">

الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم". الآية، وقال تعالى: " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.

وإذا بطل أن يكون العلم كله جليا، وبطل (أن يكون) (1) كله خفيا، ثبت أن منه ما هو جلي، ومنه ما هو خفي، وإذا كان ذ (لك) (2) كذلك، وكان الخفي من النصوص غير مكتف بنفسه ولا مستغن عن (جلي) (3) يدل عليه من غيره، وجب أن يتباين أهل الاستنباط في العلم ح (سب) (4) تباينهم في النظر المؤدي إليه.

وإنما تباينوا في ذلك، والله أعلم لما يع (رض) (5) بعد النظر في آفات التقصير التي تقطع عن إصابة المطلوب ولو اتفقوا ( ... ) (6) سبيله مع السلامة من الآفات لاتف (قوا) (7) بمشيئة الله وتو (فيقه) (8) ( ... ) (9) [ص3] ( ... ) (10) لأن النظر إذا كان سليما من الآفات التي (لا) (11) تعتوره، وقابل صاحبه ( ... ) (12) المتنازع فيه PageV01P016

<div dir="rtl" id="book-container">

أصله، فقد أصاب مطلوبه، وكان كل من فعل مثل فعله (مواف) قا (1) له، ومن قصر عنه ولم يوف التأمل حقه كان مخالفا له، غير أن الصواب ( ... ) (2) هو الحكم في الحادثة المختلف فيها لا يجوز خروجه عن جميع أقاويل أهل (العلم) (3).

وإذا كان العلماء مختلفين ولا تخلو الحادثة المختلف فيها من أن يكون لله عز وجل فيها نص (4)، فإن كان ذلك، فالنص أولى أن يعمل به، وإن لم يكن (ذل) ك (5) فيها كان أحق من اعتمد المتعلم قوله في ذلك، وعول على اختياره فيه (مال) ك (6) بن أنس رحمة الله عليه، لأنه ممن (7) ثبتت له المنزلتان: ضبط الآثار وحسن (الا) ختيار (8)، إذ كان لا يعدل في اختياراته عن ظاهر كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله عليه السلام، واتفاق الأمة، وإجماع أهل المدينة.

وإجماعهم ينقسم (إلى) (9) ضربين: أحدهما: استنباط، والآخر: توقيف (10). PageV01P017

<div dir="rtl" id="book-container">

فالضرب الأول: لا فرق بينهم (و) بين سائر أهل الأمصار فيه.

وأما الضرب الثاني: المضاف إلى ال (تو) قيف (1) ( ... ) (2) الذي يعول عليه، ويعترض على خبر الواحد به، نحو إسقاطهم الزكاة في (ال) خضروات (3)، والآذان، والتكبير على الجنائز (4) وإجازة الوقوف، ومعاقلة (5) الرجل المرأة (6) إلى ثلث الدية (7). PageV01P018