وعن الثوري : جوازه بشرط کون الراوي ضابطاً عارفاً. وأما [ذا ذکر الشیخ الاسناد. وبعض المتن» واقتصر علی الباقي بقوله : الحدیث. وآراد الراوي آن يروي عنه الحدیث بکماله» فالولی آن یقتصر علی ما سمعه من شیخه ثم یقول: والحدیث بطوله کذا» ثم یسوقه» وذا لم یفعل ذلك» ویسرذ الحدیث من غیر تنبیه» فالجمهور علی آنه یجوز للعارف» وعن الأستاذ آبي سحاق الاسفراييني منعه. وآما تقدیم بعض المتن علی البعض فان اختلفت الدلالة به لم پجز» والا جاز علی الصحیح. ولو فد المتن علی الاسناد» آو کر بعض الاسناد مع المتن» ثم ذکر باقي الاسناد حتی اتصل بما بدا به. جاز» ومو سماعٌ متصلّ فلو آراد من سمع هکذا آن یُقَدّم جمیع الاسناد فالصحیح جوازه» ومنعه - وأما اختصار الحدیث» والاقتصار علی بعضه» فان لم تختلف الدلالة بالقطع بأن لا یکون المذکور مرتبطاً بالباقي» فالصحیح جوازه فان اختلف» فمنعه . - وأما تقطیع المصَتّف الحدیت الواحد وتفريقه علی الأبواب فهو آقرب اٍلی الجواز» وقد فعله جمع من الائمة کمالك والبخاري وغیرهما. وسيجيء في آوائل الديباجة نبذ من الکلام في ذلك ان شاء له تعالی . ۳
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।