ونحوه» بل لا یجوز روایته واسناده الی النبي 5. وآما اتصال الاسناد من الراوي |لی مصّف الکتاب -فلیس شرط جواز الرواية عنه» و[نما هو آولی . قال الشیخ آبو عمرو بن الصلاح : ٍن الرواية بالأسانید المتصلة لیس المقصود بها فيي عصرنا وکثیر من الاعصار قبله (ثبات ما پروی» ذ لا یخلو اسناد منها في الغالب عن شیخ لا يدري ما پرویه» ولا یضبط ما في کتابه ضبطاً تصلح لآن یُعتمد علیه في ثبوته» وانما المقصود من ایراد الأسانید ابقاءٌ سلسلة الاسناد التي خصّت بها هذه الم وذا کان کذلك فسبیل من آراد الاحتجاج بحدیث من صحیح مسلم وآشباهه آن ینقله من صل مقابل» لیحصل له بذلك اشتهار هذه الکتب. وبُعدها عن آن تقصد بالتبدیل والتحریف الوقوف بصحة ما اتفتت علیه تلك الاصول» فقد تکثر تلك الأصول المقابّل بها کثرة تنزل منزلة التواتر آو الاستفاضة. هذا حاصل کلامه . وأما ابدال لفظة (الرسول) بلفظة (النبي)» فالصحیح المشهور جوازه؛ لأنه لا یختلف به المعنی في الروایق وان کان مختلفاً بحسب المفهوم اصطلاحاً. وقال الشیخ آبو عمرو بن الصلاح : لا یجوز» وان جازت الرواية بالمعنی لاختلافه» والمختار الجواز . ولذا روی الشیخ الحدیث باسنادین» وآراد الراوي الاقتصار علی آحدهما: رت
— পৃষ্ঠা ৫৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।