وایضاً العبرة للمعنی» ولا عبرة باللفظ ثم الظاهر من کلام القوم» ومن وجوه استدلالاتهم أنّ الجواز منحصر في الصحابة وج التابعین العارفین بایراد الالفاظ في مواقعها» فان في المحافظة علی اللفظ المسموع حرج» خصوصاً لمن لا یکتب منهم وهو الاکثر فیهم؛ ولهذا آجمعوا علی عدم جواز النقل بالمعنی من المصنفات» ون کان الناقل عارفاً خبیرآ» بل علیه محافظة اللفظ لعدم الجرح حتی آنهم بالغوا في المحافظة علی الاأصل الذي یُروی عنه» وقالوا: |ٍذا وقع فیه لفظ غلطاً فلا یغیره في الکتاب» بل یکتب الصّواب في الحاشية. وقیل : بغیّره» ویصلحه» وروي ذلك عن الأْوزاعي» وابن المبارك : وعن عبداله بن آحمد بن حنبل : کان آبي |ٍذا مر به لحنْ فاحش غیّره» وان کان سهلاً ترکه . وآأما رواية مثل هذا» فالمختار آن یقول عند الرواية: کذا وقع؛ والصواب کذا. وعن الشیخ عز الدین بن عبد السلام : آنه لا تجوز روایته بواحد منهما. آما الصّواب فلانه لم یسمعه کذلك وآما الخطاً فلانه - علیه السلام - لم یقله . والمختار جوازه علی الوجه الذي قلنا . وآما الأصل الذي یعتمد علیه وتجوز الرواية منه فهو ما صحح وقوبل وحصل له الشهرة بأنه مصئّف فلان من آثمة الحدیث» فلا یجوز الاحتجاج بکل حدیثٍ مکتوب في ی موضع کان من ظهر کتاب 1
— পৃষ্ঠা ৫৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।