# الثاني : ما یتعلق بالرواية لاختلاف بین العلماء فيي عدم جواز نقل حدیث رسول اله ُ بالمعنی لغیر الخبیر بالألفاظ ومواقعها غیر العارف بما یَختلف به دلالتها: ولا نزاع آیضاً في آولوية النقل بلفظه علیه السلام للخبیر العارف ونما الخلاف في جوازه له. فعن محمد بن سیرین» وآبي بکر الرازي منعه» ووجوب نقله پصورته . وروي عن مالك التشدد في مثل البای والتاء في نحو: با وتالله . والصحیح المشهور عند الجمهور جوازه. استدل المانع بقوله علیه السلام: «نضر ال امرءاً سمع مت دی فبعةٌ کما َمعَه» فرب مبلغ أَعی من سامع» آخرجه یه از شوه وق یت و وأخرجه هو وابن حبان والحاکم من حدیث زید بن ثابت. أه قال: سمعت رسول الم یقول : «نضر ال عَبدا سمع مقالتي فحفظها وَوعَاها فادها ی منم یشتنهاه رب خامل فقه غْير ققبی ورب خامل فق ی مَنْ وا الحاکم : علی شرط الشیخین . آفقه من قال الترمذي: حدیث حسن. وقال (۱) في الاصل : «شیئا». ۲
— পৃষ্ঠা ৫২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।