وقیل : ان کان آمرایظهر غالباً فمرفوع والا فموقوف. وقیل : ان کان الراوي آبو بکر الصدیق فمرفوع» ون کان غیره من الصحابة فموقوف» وهو غریب . وآما قول التابعي: کانوا یقولون آو یفعلون- فلا یدل علی فعل جمیع الأمق بل علی البعضء فلا حجة فیه لا آن یصرّح بنقله عن آمل الاجماع. ۱ وهل یثبت الاجماع بخبر الواحد؟ فیه خلاف» والمشهور: آنه لا یثبت به» ثم لا خلاف في حجية المرفوع. وآما الموقوف فقد اختلف فیه» والمشهور من مذهب الشافعي نله آنه لیس بحجة فالقیاس مقدّم علیه. ویجوز للتابعي مخالفته» وذهب في القدیم علی آنه حجهٌ مقدّمْ علی القیاس» ولزم التابع وغیره العمل به» ولم یجز مخالفته . وهل یخصّ به العموم؟ فیه وجهان . وأما [ُذا اختلفت الصحابة علی قولین. قیل : لم یَجز تقلید واحد من الفریقین بل یُطلب الدلیل» وهو المشهور من مذهب الشافعي ط. وقیل: دلیلان تعارضا فرجح بکثرة العدد» وبوجود مام في آحدهما عند استواء العدد» وبوجود أحد الشیخین عند استواء العدد؛ والائمة. هذا ٍذا لم ینتشر آو انتشر وخولف. فان لم یخالف فالمشهور 1۹
— পৃষ্ঠা ৪৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।