ره وقال قومٌ منهم الشیخ آبو عمرو بنْ الصُلاح: اد کل ما حکم لبخاري ومسلمٌ في هذین الکتابین بص0ٌته فهو مقطوح بصکٌته» ویفید العلم النظريِ لتلقّي الامة ذلك بالقبول. وهو في افادة العلم کالمتواتر ؛ لا المتواتر یفید العلم الضَروريٌ» وتلقي الا الّبول و بر اس یذ ایهم تفه تمد من الحماظ ؛ اه مستفتی ممّا ذکرنا لعدم الاجتماع علی تلقیه بالقبول» وما ذلك الا في مواضع یسپرة. وقال في موضع آخر: کل ما وقع في صحیح البخاريٌ ومسلم ممّا صوریّه صورة المنقطع لیس مُلحفاً بالمنقطع في خروجه من حیّز الصَحیح الی حیزالضعیف ؛ فا رف انصالّه من وجو أَحر» واخراج الشیخین ذلك بصية الجزم یخرجه عن الضعیف . ث کر نقلاً عن (مام الحرمین: أّه لو حلف انسان بطلاق امرأئه ما في كتابي البخاريٌ ومسلم ممّا حکما بصٌته من قول النبي گا: لایر السلاق؛ لاجتماع العلماه علی صکتهما. اعترضن باصن بلکاین ولا ُوچب قطع ال ؛ لا الجنت یتوقّف علی اقب لیس بصحیج» فأمّا ما فیه الشلف» فلاء حتی لو علْن بحدیث راویه فاسْ لم یحنث حتی یتحقق ی اه لسن سم کلام لس ۳۱
— Page 21 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.