3 - باب في كفن الميت
فصل في الأكفان
والكفن والحنوط ومؤنة الدفن من راس المال وهو مقدم على الدين والوصية. ومن كان كفنه رهنا فالمرتهن أحق به. وليس للكفن حد في العدد، ويستحب في الكفن الوتر، ولا بأس أن يكفن في شفع، ولا بأس أن يكفن باللبيس من الثياب، وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه جاز أن يكفن فيه الميت. والبياض في الكفن أحب إلينا من غيره. PageV01P271
4 - باب في دفن الميت
فصل فيما يمنع من الأكفان
ولا يكفي في خز، ولا شيئ، ولا حرير إلا أن لا يوجد غيره، ولا يكفن في ثوب نجس إلا أن لا يوجد غيره، ولا يمكن إزالة النجاسة عنه، ويكفن الميت بالوسط من اللباس، ومن أوصى أن يكفن في شيئ فيه سرف حسب الوسط من رأس ماله والزيادة على ذلك من ثلثه.
5 - باب في دفن الميت
فصل في دفن الميت والقبور وزيارتها
ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقب القبلة، فإن لم يكن ذلك جعل ظهره مستقبلها وليس لمن ينزل القبر لمواراته حد من شفع أو وتر، ولكن ينزل قدر ما يحتاج إليه ويقوم به، ولا تجصص القبور ولا تبنى وتسطح ولا تسنم وترفع من الأرض قليلا بقدر ما تعرف به.
ولا بأس بزيارة القبور، وليس لذلك حد ولا وقت مخصوص. PageV01P272
فصل في النذر بالمعصية
فصل في النذر المطلق والنذر المشروط
8 - كتاب الايمان والنذور
1 - باب في النذر المطلق
فصل في: النذر المطلق والنذر المشروط
قال مالك يرحمه الله: ومن نذر طاعة من طاعات الله عز وجل لزمه الوفاء بها سواء علقها بصفة أو أطلقها مثل أن يقول: "لله علي نذر أن أصوم أو أتصدق أو أصلي أو أحج أو أعتق" فيلزمه ذلك إن كان مطلقا لزمه بإطلاقه، وإ، كان مشروطا فبوجود شرطه، وكذلك سائر ما ينذره من القرب والطاعات يلزمه الوفاء به إن قدر عليه، وغن عجز عنه انتظر القدرة عليه.
فصل: في النذر بالمعصية
ومن نذر أن يزني أو يسرق أو يعصي الله برب من المعاصي فقد خرج من نذره، ولا يجوز له فعل شيئ مما نذره على نفسه، ولاكفارة عليه في تركه، وكذلك سائر ما نذرت من المعاصي لله تعالى كلها. PageV01P273