4 - باب في حكم الغنيمة ومن يسهم له
فصل في قسم الغنائم
قال مالك يرحمه الله: والقسمة لمن حضر الوقيعة ومن مات لعلة واصلا في أرض العدو قبل القتال، فلا سهم له، وإن حضر القتال وقاتل أو كبر ثم مات قبل حصول الغنيمة، ثم غنم المسلمون بعده، فلورثته سهمه.
وإذا حصلت الغنيمة أسهم لمن قاتل ولمن لم يقاتل سوى الأجراء والصناع والمتشاغلين عن القتال بعملهم وصنعتهم. PageV01P251
5 - باب في الأساري
ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا يسهم لصبي إلا أن يكون مطيقا للقتال وللفارس ثلاثة أسهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، ومن كان له فرسان أو عدة أفرس أسهم لفرس واحد منها. ومن دفع فرسه إلى غير فقاتل عليه فسهم الفرس للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان للمقاتل، ولرب الفرس أجر المثل لفرسه، والهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي، وكانت سراعا خفافا، تقار بالعتاق وذكور الخيل وإناثها سواء، ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير.
5 - باب: في الأساري
فصل حكم الأساري من المشركين
وإذا أسر إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار: إن شاء قتلهم، وإن شاء استحيام فإن استحياهم لم يجز له بعد ذلك قتلهم PageV01P252
وإجارة المرأة والصبي والعبد سواء، وهو جائز على المسلمين. ولا يجوز PageV01P253
قتل النساء والصبيان في الحرب، ولا يقتل شيخ إلا أن يكون ذا رأي يؤلب برأيه على المسلمين، ولا يقتل أهل الصوامع والديارات، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكون فيها فضل عن كفايتهم، فيجوز أخذ فضولها. PageV01P254
فصل فيما يجوز أخذه قبل قسم الغنيمة
وولا بأس بأكل الطعام، وذبح الماشية بأرض العدو، وبغير إذن الإمام، PageV01P255