2 - باب فيما غنم من أموال الملسمين
فصل في ما غنم غالمسلمون من مال المسلمين
قال مالك يرحمه الله: وما حازه المشركون من أموال المسلمين، ثم غنمه المسلمون فلا يجوز لهم قسمته إذا عرفوا أنه لمسلم. PageV01P249
فإن لم يعرفوا ذلك حتى اقتسموه، ثم ثبت أنه لمسلم، فصاحبه بالخيار إن شاء أخذه، وأعطى ثمنه، وإن شاء تركه، فكان ملكا لمن وقع في سهمه.
ومن حاز المشركون أم ولده ثم وقت في سهم رجل قبل العلم بكونها أم ولد لمسلم، ثم علم بذلك بعد القسم، لم يجز لمن حصلت في سهمه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وعلى سيدها أن يفيدها بقيمتها.
فصل في حكم المسلم يترك مالا بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين
ومن كان أسيرا في أرض العدو، فخرج إلى أرض الإسلام، وخلف ماله في أيديهم، ثم غزا مع المسلمين فغنموا ماله، فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن، وبعد القسم بالثمن. PageV01P250
وإذا أتى الحربي مسلما، وخلف ماله وولده في أرض العدو، ثم غزا مع المسلمين فغنم ماله وولده ففيها روايتان: الأولى أن ماله وولده فئ. والأخرى: أن ماله وولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغارا لا يملكون ولا يسترقون وهو أحق بماله قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم بالثمن.
3 - باب في المفاداة من العدو
فصل في المفاداة
ومن خرج من المسمين في مفاداة ففدى أسيرا من يد العدو بمال على أن يرجع به عليه كان له أن يأخذ المفاداة من ماله إن كان موسرا، ويتبعه به دينا في ذمته إن كان معسرا. ولو وهب له مسلم حر بغير شيئ، لم يكن له أن يتبعه بشيئ، وكذلك لو وهب له عبد كان سيده أحق به منه، إلا أن يكون كافأ على الهبة بمال دفعه إلى العدو، فيكون له أن يتبع الحر به، ويكون سيد العبد الموهوب بالخيار بين أخذه ودفع المكافأة إليه وبين تركه عليه.