فصل صفة المسح على الخفين
ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا مسافر. PageV01P028
ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما، فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابا، وإن اقتصر في المسح على مسح أسفلها دون أعلاهما أعاد في الوقت وبعده إيجابا.
ولا يجوز المسح على الجورين إذا كانا غير مجلدين، وقد اختلف قوله في المسح على الجورين المجلدين، فروي عنه جواز المسح عليهما، وروي عنه المنع منه، والروايتان معا لابن القاسم، ولا بأس بالمسح على خفين مخرقين إذا كان الخرق يسيرا، وليس لذلك حد من ظهور أصابع محصورة.
فصل في ما لا يجوز في المسح على الخفين
ومن لبس خفين، فدق اختلف قوله في جواز مسحه على الخفين الأعليين.
فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز ذلك. وروى ابن PageV01P029
وهب المنع منه.
فإن مسح على الخفين الأعليين على رواية بن عبد الحكم ثم خلعهما، مسح على الأسفلين، فإن نزع السفلين غسل رجليه مكانه عقب ذلك، فإن أخر ذلك ناسيا غسلهما حين يذكر، وبنى.
وإن أخرهما عامدا استأنف الوصوء كله. ولا بأس بالمسح على خفين واسعين، فإن أخرج رجليه من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه - وإن أخرج عقبه من قدمه إلى ساقه فلا شيئ عليه، إلا أن يخرج PageV01P030
الرجل كلها أو جلها، فيجف عليه غسلهما جميعا.
وإن أخرج إحدى رجليه أخرج الأخرى وغسلهما جميعا، ولا يجزيه أن يمسح واحدة ويغسل الأخرى.
فصل ما لا يجوز المسح عليه
وليس عليه أن يتتبع غضون الخفين بالمسح. ولا بأس أن يمسح على خفين قصيرين إذا كانا يبلغان الكعبين.
ولا يجوز المسح على النعلين إن كانا مقطوعي الكعبين. ولا يجوز المسح على شمشكين إلا أن يجاوز الكعبين، وإذا اضطر المحرم إلى لبس خفين تامين جازل له أن يسمح عليهما، فإن لبسهما من غير ضرورة لم يجز له المسح عليهما لأنه عاص بلبسهما. وعليه خلعهما.
وإن لبس مقطوعين لم يجز له المسح عليهما لقصورهما عن الكعبين.