فصل في الوصية بما يتأبد مع الوصايا الأخرى
ومن أوصى بمصباح في مسجد أو ما أشبه ذلك مما يتأبد وأوصى مع ذلك بوصايا، فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث، ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم. PageV02P385
فصل في المريض المخوف عليه في إخراج المال بغير عوض
والمريض المخوف عليه ممنوع من الهبة الصدقة وإخراج المال بغير عوض إلا في ثلثه. وما وهبه أو تصدق به في مرضه فهو موقوف على صحته أو موته. فإن مات كان ذلك في ثلثه، وإن صح كان من رأس ماله. ولا يجوز له الرجوع فيه إلا أن يكون أراد به وجه الوصية، فيجوز له أن يرجع فيه. PageV02P386
فصل في تصرف المريض مرضا غير مخوف
ومن كان مريضا مرضا غير مخوف كالجذام والبرص، والبلغم، وما أشبه ذلك، فهو كالصحيح لا يمنع من التصرف في ماله، إلا أن يشتد مرضه ويخاف عليه. وللمريض المخوف عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويكتسي.
فصل في تصرف المرأة الحامل لستة أشهر فصاعدا
والمحبوس في القتل والزاحف في الصف
وإذا بلغ حمل المرأة ستة أشهر فصاعدا فهي كالمريض مرضا مخوفا، وكذلك المحبوس في القتل، والزاحف في الصف.
فصل في تعدد الوصايا لموصي له واحد
ومن أوصى بوصيتين أو أكثر من ذلك جازت وصاياه كلها إلا أن يبطل بعضها ببعض. ومن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين ولم يذكر إبطال إحداهما ولا جميعهما جميعا للموصى له، فله إحدى التسميتين، وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فله الأكثر من الوصيتين. وإن أوصى له بنوعين مختلفين في موضع واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين.
فصل في من أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ولثالث بمثل
إحدى الوصيتين ولم يبين
ومن أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين، ثم أوصى لثالث بمثل إحدى الوصيتين، ولم يبين ففيها روايتان:
إحداهما: أن له نصف الأولى، ونصف الأخيرة.
والثانية: أن له مثل الأخيرة دون الأولى.
وقال أشهب: له الأقل من الوصيتين؛ لأنه يقين وغيره ظن وتخمين. PageV02P387