فصل في تصرف الوكيل بعد موت الموكل
وإذا اشترى الوكيل بعد موت الآمر، ولم يعلم بموته، لزم الشراء ورثته، وإن لم يكن قبض الثمن لزم الثمن تركته. وإذا اشترى بعد علمه بموته لم يلزم الورثة وعليه غرم الثمن، وكذلك ما باع بهذا المعنى.
فصل في خلع الوكيل
ومن وكل وكيلا وفوض إليه في البيع والشراء واقتضاء الديون وأشهد له بذلك، ثم خلعه وأشهد على خلعه، ولم يعلم بذلك غرماؤه، فلا يبرأ غريم بما دفع إليه بعد خلعه، كان ذلك من ثمن شيئ باعه الوكيل أو من غير ذلك. وقد قيل: إن لم يعلم الوكيل والغريم بالخلع، فالغريم برئ. فإن علم بذلك أحدهما والآخر عالم أو غير عالم لم يبرأ الغريم.
فصل في الوكيل المفوض والوكيل المخصوص
وإذ حط الوكيل المفوض إليه أو أخر نظرا أو استيلافا جاز، إلا أن يكون PageV02P372
وكيلا مخصوصا فلا يجوز ما أحط أو أخر، بخلاف المفوض إليه. PageV02P373
فصل في الوكيل والموكل يبيعان شيئا واحدا ببيعين مختلفين
وإذا باع الآمر وباع الوكيل، فأول البيعين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق بها كإنكاح الوليين.
فصل في تعدي الوكيل
وإذا باع الوكيل بالدين فقد تعدى، كالمقارض. وكذلك لو أخذ بالثمن رهنا فهو متعد، وكذلك إن باع بالعرض ما يباع بالعين. وإن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه الثمن أو بما لا يتغابن الناس بمثله لم يلزمه الموكل. وإذا وكله على شراء جارية أو ثوب، ولم يصف له ذلك، فإن اشترى ما لا يشبه أن يبتاع لمثله لم يلزمه إلا أن يشاء، ويلزم ذلك الوكيل.
وإن وكله على شراء سلعة بعشرة فابتاعها بخمسة، فغ، كانت على الصفة لزمته وإلا فلا، وإن ابتاعها بعشرين فهو مخير في أخذها أو ردها ولو زاد يسيرا مما يزاد في مثل الثمن لزمته الزيادة، وإن وكل على شراء شيئ بعينه، ولم يدفع إليه ثمنا أو اشترى بما أمره، ولم ينقد، ثم أخذ الثمن منه لينقده فضاع، فعليه غرمه ثانية.
وكذلك لو ضاع مرارا حتى يصل إلى البائع. ولو كان الموكل دفع إلى الوكيل الثمن قبل الشراء فضاع بعد الشراء لم يلزمه غرمه؛ لأنه مال بعينه ذهب، ويلزم الوكيل الثمن، والسلعة له. [ PageV02P374