فصل في الهبة للثواب والعوض
والهبة للثواب والعوض جائزة، ومن وهب هبة للثواب فمات قبل دفع الهبة فهي صحيحة لازمة وليس تحتاج هبة الثواب لحيازة. ومن وهبت له هبة للثواب فقبضها فهو بالخيار إن شاء أصاب منها قيمتها، وإن شاء ردها، فإن أثاب منها قيمتها لزم واهبها قبولها شاء أو أبى، وإن ردها انفسخت هبتها، وإن فاتت عبده لزمه قيمتها إلا أن يرضى الواهب بأقل من قيمتها.
فصل في الاختلاف في الغرض من الهبة
ومن وهب هبة مطلقة، وادعى أنه وهبها للثواب نظر في ذلك وحمل على العرف فيه، فإن كان مثله يطلب الثواب على هبته قبل قوله مع يمينه. وإن كان مثله لا يطلب الثواب على هبته، فالقول قول الموهوب له مع يمينه. فإن أشكل PageV02P370
ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه.
فصل في الهبة لصلة الرحم والهبة لله عزل وجل
ومن وهب هبة لصلة رحم فليس فيها مثوبة. وكذلك من وهب هبة الله عز وجل حسبه فليس له على هبته مثوبة.
فصل في هبة الرجل ولده دون البعض والتصدق بماله كله
ومن ولا بأس أن يهب الرجل لبعض ولده دون بعض جزءا من ماله، ويكره أن يهب له ماله كله إلا أن يكون ماله يسيرا ولا بأس أن يتصدق المرء بماله كله.
34 - باب القضاء في الوكالة
فصل في الوكالة وفي ضمان الوكيل
والوكالة جائزة على البيع والابتياع، والخصومة والقضاء، والاقتضاء وغير ذلك.
والوكيل مؤتمن لا يضمن إلا أن يتعدى. ويصدق في رد السلعة أو ثمنها إلى الآمر. ولو باع الوكيل ولم يشهد على المشتري فجحده، فإنه ضامن لتغريره.
وإذا وكلت المرأة زوجها في حق لها من بيع أو شراء، ثم ادعت أنه لم يعطها شيئا فإنه ليس عليه إلا يمينه ويبرأ.
وكذلك يقوم الوكلاء بالبلدان يقبضون لهم الأموال، وإذا وكله لقبض ماله، فزعم الوكيل أنه قد أخذه، وليس للذي عليه الدين بينه بالدفع والوكيل مقر له، PageV02P371
ولم يدفع إلى صاحب الحق شيئا فليس ينفع إقرار الوكيل إلا بينة عليه وإلا غرم الغريم الحق. ومن باع متاعا ووكل على قبض ثمنه رجلا، فزعم الوكيل أنه قد قبضه ودفعه إلى صاحب الحق فعلى الذي عليه الحق البينة يدفعه إلى الوكيل، وليس على الوكيل إلا اليمين بالله لقد دفع. ولا يخاصم في الغائب قريبه إلا بوكالة أو أمر يعرف.